medicalirishcannabis.info
تدشن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان ، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص بالسلطنة، 18 فرصة استثمارية في قطاعي السياحة وإدارة النفايات، غدًا /الأحد/ بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، برعاية وزير التراث والسياحة العماني سالم بن محمد المحروقي، وبحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين. وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن هذه الفرص تأتي بالشراكة مع كل من شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار "أساس" والشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران" والشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة" وشركة "مرتفعات جبل بوشر للتطوير العقاري"، حيث تتوفر لبعض الفرص الاستثمارية دراسات الجدوى ودراسات تقييمية للسوق. وتهدف الوزارة من هذه المبادرات والخطط إلى جلب استثمارات نوعية في قطاعات التنويع الاقتصادي وإيجاد البيئة المناسبة لنجاح وتنمية الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار إضافة إلى الإسهام في زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي والترويج لسلطنة عُمان كوجهة استثمارية واعدة. جريدة الرياض | «التجارة» تشهِّر بمنشأة خالفت شروط التخفيضات وضوابطها. وسيتم نشر هذه الفرص الاستثمارية عبر منصة "استثمر في عُمان" بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص وعرض المعلومات والبيانات اللازمة للاستثمار والتفاعل مع استفسارات المستثمرين.
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة تختص بتجارة الجملة والتجزئة في الأجهزة الكهربائية والاتصالات بمدينة عرعر بالحدود الشمالية وذلك إثر تورطه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات بإجراء تخفيضات تجارية غير مرخصة. ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف. تجدر الإشارة إلى الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية. نظام التخفيضات وزارة التجارة. هذا وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لعمليات الأتمتة وتحسين الخدمات التي تطلقها الوزارة لخدمة المستهلكين والتجار، وتيسير إجراءات مزاولة الأعمال التجارية، وتحفيز بيئة الاستثمار، بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال. وتدعو "التجارة" المتاجر الإلكترونية إلى سرعة التقديم على استخراج تراخيص التخفيضات، لتوثيق تخفيضاتهم والاستفادة من الخدمة الجديدة، كما يمكن للمستهلكين الإبلاغ عن أي تجاوزات لمتاجر إلكترونية وهمية لاتحتوي على أيقونة التخفيضات خلال فترة التخفيض، بالإبلاغ عن طريق تطبيق بلاغ تجاري أو مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.
- حامل البطاقة. منافع البطاقة: - المصدر: يستفيد من 50% من ثمن البطاقة. - الجمعية: تستفيد من 50% من ثمن البطاقة، مما يزيد في إيرادات الجمعية. - التجار: يستفيدون من زيادة مبيعاتهم وأرباحهم. - حامل البطاقة: يستفيد من التخفيضات. ويتحمل المصدر تكاليف إصدار البطاقة وتسويقها. جريدة امل مصر. الحكم الفقهي للبطاقة: - لو كانت البطاقة مجانية لما كان فيها مشكلة، حتى لو خلت من الجمعية الخيرية. - البطاقة غير المجانية، من حيث المبدأ، غير جائزة، لما فيها من غرر، فالذي يشتري البطاقة إنما يشتري حق التخفيض، وللبطاقة ثمن معلوم، أما كمية الشراء فهي غير معلومة. - لكن وجود الجمعية الخيرية في البطاقة قد يمكننا من تكييف فقهي آخر لها. البطاقة يمكن النظر إليها على أنها عبارة عن جمع تبرعات للجمعية لقاء جُعْل: البطاقة لها ثمن يتقاسمه المصدر مع الجمعية مناصفة، ويمكن النظر إلى ما يعود للجمعية من ثمن البطاقة على أنه تبرع لهذه الجمعية، وما يعود للمصدر من هذا الثمن على أنه أجر أو جعل، لقاء قيامه بجمع هذه التبرعات، وهذا شبيه بأجر العاملين على الزكاة. قال تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة:60].