medicalirishcannabis.info
ونصح البهلال المحامين بعدم المبالغة في التقدم بطلب حبس أو توقيف المدعى عليه والاتجاه بدلاً من ذلك لحلول أخرى تستجلب بالذكاء القانوني, مشيراً الى أن الدلائل أكدت بأن الحبس يعدم الحلول, ولم يحقق النتائج المرجوة منه سوى بنسبة قد لا تزيد عن 10%. واشتكى بعض المحامين خلال اللقاء من الأكشاك المتواجدة أمام المحكمة والتي تقدم خدمات المحاماة وكتابة عرائض الدعوى, حيث أكد رئيس محكمة التنفيذ أنهم طالبوا بإزالتها 3 مرات وفي كل مرة يعودون لوضعهم كما كانوا, وهنا تداخلت إحدى المحاميات منوهة بأهمية أن تصحح أوضاعهم ليكونوا قادرين على تقديم خدمات نوعية بصورة لا تتداخل أو تنافس مهنة المحامي. وفيما يتعلق بالعقد الموحد الخاص بالإيجارات ذكر أنه لا زال مشروعا لم يعتمد بعد, مشيراً أن الأنباء من وزارة الإسكان تشير إلى أنه في اللمسات الأخيرة وأنه خلال شهرين سيتم تفعيله تجريبيا كسند تنفيذي. وشارك في مداخلة قضايا الايجارات مدير برنامج دعم غير القادرين على سداد الإيجار في وزارة الاسكان مساعد الفاضل حيث أكد أن البرنامج بدأ انطلاق مرحلته الأولى بتسجيل الوسطاء العقاريين والمرحلة الثانية جار فيها الآن تسجيل الوحدات العقارية ومن ثم سيتم تسجيل العقود الإيجارية ضمن شبكة «إيجار» والتي ستطلق قريبا بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات الأخرى, وقال إن برنامج دعم غير القادرين على سداد الإيجار يسعى لعلاج مشكلة المواطنين المنفذ ضدهم قرار بالإخلاء من غير القادرين على سداد الإيجار.
ناقش برنامج "داود الشريان"، اليوم، على قناة "sbc" قضية إيقاف الخدمات، وعرض تقريرًا عن الآثار المترتبة على الأسر جراء هذا الإيقاف، وحال من يمرون بظروف صعبة جراء فقدانهم وظائفهم حينما تتوقف خدماتهم. مرسوم ملكي وأوضح البرنامج في تقرير له، أنه في عام 2012 صدر مرسوم ملكي بصلاحية القضاء في إيقاف الخدمات عن المتعثرين مالياً والمنع من السفر، وعدم التعامل الجهات الحكومية معهم، إضافة إلى صلاحية القبض عليهم. إيقاف خدمات وقال المواطن سلمان في تقرير للبرنامج: "تم إيقاف خدماتي بسبب التعثر في دفع أقساط السيارة منذ عام ونصف، والآن المدرسة تطلب مني إثبات لابني، وذهبت للأحوال المدنية وقالوا لي عندك إيقاف خدمات، وأصبح ما عندي غير إني أسرق أو أتاجر في المخدرات". وأضاف: "حتى المنتزه في وسط الرياض ما أقدر أروحه، لأني أخاف يكون في أمر قبض صدر بحقي". عقوبة جوازية من جانبه، علق عبدالله البهلال رئيس محكمة التنفيذ في الرياض، قائلاً: "إيقاف الخدمات هي إحدى عقوبات المادة 46 والمادة 70 والمادة 74، وتقع في الشأن المالي والتنفيذ المباشر، وهي عقوبة جوازية". وأضاف: "هناك خلط بين عقوبة إيقاف الخدمات والعقوبات الوجوبية، وهذا الخلط جعل بعض الناس تعتقد أن الحجز على ثلث الراتب أو الأرصدة البنكية ضمن إيقاف الخدمات، والحقيقة أنه لا علاقة له بإيقاف الخدمات".