medicalirishcannabis.info
إذا ترك العامل العمل بشكل غير قانوني سنجد أنه سمح لصاحب العمل بالمطالبة بالتعويض في عقود مؤقتة فقط. إذا حدث ذلك ،وفقًا للمادة 26 / ب من قانون العمل ،التي تنص على أنه إذا أنهى العامل عقدًا لسبب خارج المادة 29 (انظر المادة 13) ،فيمكنه أن يسأل عما ينشأ عن هذا الوضع. ستقوم المحكمة المختصة بتقييم ما إذا كان الخطأ والأضرار قد تم إنهاؤها باتفاق. إذا لم يتجاوز مبلغ الحكم نصف أجر العامل عن كل شهر من فترة العقد المتبقية ،فسيتم تقييمه. في تطبيق هذا ،وعلى الرغم من أنه في إطار التعويض التوافقي ،يتمتع القاضي بسلطة تقديرية لاستعادتها من أطراف العقد كلما تجاوز تقييم التعويض حجم الضرر. عامل يترك العمل لأي سبب. تخضع مطالبة صاحب العمل بقيمة مكافأة نهاية الخدمة لتقدير القاضي ،وفقًا لأحكام القانون رقم (633) لسنة 2003 بشأن إنهاء عقود العمل والتعويض الناتج عن الإنهاء غير القانوني. وأكدت المحكمة ذلك في قرارها بتاريخ 14-14-2009. لذلك ،لا يمكن للمحاكم أن تحكم في مسألة ما تم دفعه للعامل الذي تم فصله من العمل دون سبب عادل عند تحديد ما إذا كان قد تم إنهاء عقده بشكل غير قانوني كما هو موضح أعلاه. دار الإفتاء - الشرط الجزائي في عقود العمل جائز. يجب أن يتوافق الشرط الجزائي مع أحكام قانون العمل من خلال التحقق من الضرر الناجم عن ترك عامل عمله ،وتكون المطالبة به عن طريق القضاء ،وفي حالة حدوث الضرر يجب أن يكون مقدار التعويض على أساس مبدأ الأفضلية للعمال من خلال إلزامهم بدفع أجور أقل ،سواء ورد في هذا البند أو في المادة 26 / ب من القانون.
(الطعن تجاري رقم 671 للسنة القضائية 2010 جلسة 2011/10/12) اشكال الشرط الجزائي: يرد على المسئولية العقدية في حال الاخلال ببنود العقد وكذلك يرد الشرط الجزائي على المسئولية التقصيرية في حال تم فسخ العقد وذلك استنادا على ما ورد في المادة: 303 لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه ضرر. ويجوز للمحكمة ان تخفض التعويض عما هو متفق عليه اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيره ، او ان الالتزام قد نفذ في جزء منه. ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. الشرط الجزائي في عقد العمل. (تقدير ما اذا كان التعويض الاتفاقي مبالغا فيه من عدمه من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب شريطة ان تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك ، وكان البين من عقد العمل موضوع الدعوى اتفاق الطرفين في البند الثالث منه على ان تؤدي المطعون ضدها للطاعن في حالة فسخها العقد بدون مبرر راتب باقي مدة العقد فإن هذا الشرط يكون واجب الإعمال ما لم تثبت المطعون ضدها ان الطاعن لم يلحقه ضرر من الفسخ او ان التعويض المتفق عليه في العقد مبالغ فيه الى درجة كبيرة). (الطعن عمالي 109 لسنة 2001 جلسة 2002/5/20) صور الشرط الجزائي: وهو الاتفاق على ان يدرج هذا الشرط من ضمن بنود العقد الرئيسي للاتفاق.
فان النعى عليه فى ذلك يكون على غير أساس. ( الطعن رقم 1223 لسنة 52 ق جلسة 1989/3/5 س 40 جـ 1 ص701) 3-إذ كانت المادة 224 من القانون المدني قد أجازت للقاضي أن يخفض مقدار التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أنه كان مبالغا فيه الي درجة كبيرة و كانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بأن مقدار التعويض الاتفاقي مبالغ فيه الي درجة كبيرة ، وطلبت احالة الدعوي الي التحقيق لاثبات ذلك ، فإن الحكم اذ قضي بالتعويض الاتفاقي دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، فإنه يكون مشوبا بالقصور.