medicalirishcannabis.info
لعل فكرة التأكيد على الاحتفاظ بتلك الحقوق التي تخص ذوي الاحتياجات الخاصة بصورة شاملة تعد من أكثر السبل السامية لتحقيق عدالة متكاملة الأركان بين كافة أفراد المجتمع على مستوى بلدان العالم، هذا وقد بدأت الأمم المتحدة بالدعوة لدعم حقوق هؤلاء الأفراد منذ القرن التاسع عشر، الأمر الذي تم خلاله حصد المزيد من الحقوق التي لم يكن يحظى بها المعاقين بشكل عام، وقد شملت تلك الدعوة الحقوق الاجتماعية، الثقافية، العلاجية والصحية، والتعليمية، وكذلك الحقوق الرياضية، وإليكم كافة التفاصيل من خلال موقع الاحلام بوست. حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في البداية ينبغي علينا التعرف على أنواع الإعاقة بصورة شاملة، مع التطرق إلى بعض الوسائل المتاحة من أجل التواصل معهم بشكل جيد.. الإعاقة الحركية فيما يخص الإعاقة الحركية يكون فيها المصاب قادر على تحريك جزء من جسمه دون الآخر وهو ما يعرف بالشلل الجزئي، ويتم خلالها استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تعين المصاب على التعايش مع وضعه الصحي. على النقيض هناك الأفراد المصابين بالإعاقة الحركية الكاملة وهنا يصعب على الشخص القيام بأي دور مجتمعي حيوي، وقد يصعب اندماجه في المحيط الخاص به.
4- المخالفات المرورية لابد من التهاون بها في حالة عدم وجود مكان لوقوف المركبات الخاصة بهم. 5- وضع الشعار الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة على المركبات الخاصة بهم. 6- أن يتم تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على أعلى مستوى من التدريب لسهولة القيادة. 7- أن يتم تجهيز الشوارع والأرصفة والمرافق العامة بالنظام الخاص بسير ذوي الاحتياجات الخاصة. حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة حقوق في العمل والتي من بينها ما يلي: 1- المساواة من حيث الأحقية في العمل بدون التمييز بينهم وبين الآخرين. حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام السعودي. 2- وضع الشروط العادلة والمرضية وتكون ملائمة لظروف العمل وليس لصاحب العمل وأن لا يتم التمييز بينهم وبين غيرهم وأن يكون عدد ساعات العمل مناسب مع طبيعة العمل وغير مبالغ فيه. 3- أن يتم إعطائه الأجر الكافي التي تغطي جميع الاحتياجات الشخصية الخاصة بهم من مسكن وملبس وطعام وشراب. 4- أن يتم توفير العمل المستمر لذوي الاحتياجات الخاصة خوفا من أن يقعوا ضحية البطالة. 5- ولابد وأن يتوفر لهم مؤسسات خاصة بحقوقهم خاصة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا الحقوق في الدراسة و الإعفاء من المصاريف. 6- أن يتم التمييز بين الحق والرعاية بمعنى أن يحصل ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم في العمل وعدم الاكتفاء بالرعاية فقط.
اقرأ المزيد » قرارات تنظيمية للهيئة الوطنية لشؤون المعوقين 28-04-2013 Wednesday, 20 March 2013 - 3:58pm عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، اجتماعها الدوري أمس في الوزارة، وقررت الموافقة على الصيغة المعدّلة لمرسوم تعويض البطاقة للأشخاص المعوقين رقم 48/77، والتوافق على درس القرارات الصادرة عن وزارة المال والمتعلقة بإجراءات الاستشفاء للأشخاص المعوقين في المستشفيات الخاصة. وقررت أن يقوم وفد من الهيئة بلقاء وزير الاتصالات لبحث في الإجراءات المتعلقة بالأشخاص الصمّ. اقرأ المزيد » أبو فاعور في اجتماع "الوطنية لشؤون المعوقين": نعدّ تقارير بمستشفيات لا تستقبل حاملي البطاقة 10-04-2013 Tuesday, 12 February 2013 - 11:39am أمل وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أن "يتحول اعلان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بأن عام 2013 سيكون عام الاعاقة في لبنان، الى حقيقة واقعة وأن يكون حافزا للسير قدما في ايجاد التطبيقات العملية للقانون 2000/220"، داعيا "كل صاحب اعاقة يحمل بطاقة تعرض للتعامل بشكل لا يخدم حقه المكرس، الى ابلاغ وزارة الشؤون عبر الخط الساخن 1714"، كاشفا أن الوزارة تعدّ تقارير بمستشفيات لا تستقبل حاملي البطاقة وستعلنها في الاعلام.
إن الدور الفعلي لمعالجة مثل هذه الظواهر السلبية في المجتمع يقع على عاتق مراكز التأهيل الشامل، من خلال وضع إعلانات وبرامج توعية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمستشـفيات؛ لمعرفة أعداد المعاقين، والعمل على إنشاء مراكز تتسع لهم، وسَنّ قوانين فاعلة، تحميهم من الإيذاء النفسي والبدني، وتحفظ لهم حقوقهم المشروعة..! !
أحقيتهم في التمثيل بنسبة 5% في مدارس الدمج التعليمي. عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذوي الإعاقة. تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والآخرين. عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل. حق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات. حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. تيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة فى مجال ذوي الإعاقة، على المعلومات الخاصة بالخدمات التى يقدمونها وفق للقانون المنظمه لذلك. بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة بما فى ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل معهم فى جميع المجالات. عدم تعرض ذوي الاحتياجات الخاصة للاستغلال الاقتصادى أو السياسى أو التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم. توفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم. حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى تولى المناصب القيادية. يُعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى لذوي الإعاقة، بالسجن المشدد.