medicalirishcannabis.info
١ - قال تعالى: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (١). وجه الدلالة: أن الله - جل وعز - جعل الرهن بدلاً من الكتاب، والبدل له حكم المبدل، ولما كان تلف الكتاب لا يوجب سقوط الحق، وجب أن يكون تلف الرهن غير موجب لسقوط الحق (٢). ٢ - عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا) (٣). وجه الدلالة: أن الشارع الحكيم حرَّم أكل أموال المسلمين بغير وجه حق، ويدخل في ذلك: مطالبة المرتهن بضمان الرهن مع عدم تعديه أو تفريطه (٤). ٣ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يغلق الرهن؛ له غنمه وعليه غرمه). وفي لفظ: (لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه؛ له غنمه وغليه غرمه) (٥). تعريف القواعد الفقهيه لغه. (١) سورة البقرة، الآية [٢٨٣]. (٢) انظر: الحاوي (٦/ ٢٥٧). (٣) تقدم تخريجه صفحة ٨١. (٤) انظر: المحلى (٦/ ٣٧٩). (٥) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأحكام، باب لا يغلق الرهن (٣/ ١٦١) برقم (٢٤٤١) مختصرا، والدارقطني في سننه (٣/ ٣٢ - ٣٣)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٨ - ٦٠)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الرهن، باب الرهن غير مضمون (٦/ ٣٩)، وابن حزم في المحلى (٦/ ٣٧٩)، وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن متصل، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال ابن حزم: هذا مسند من أحسن ما روي في هذا الباب، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٨٤): «وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصحح ابن عبدالبر وعبدالحق وصله».
ومما سبق يتبين أن علم الأشباه والنظائر هو نفسه الفروق، وهما يشملان القواعد الفقهية، لأن علم الأشباه والنظائر يحوي الألغاز والحيل وفنوناً عديدة منها القواعد الفقهية.. ــــــــــــــــــــــــــ (1) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص 406. (2) التعريفات للجرجاني ص 171. (3) القواعد الفقهية لعلي أحمد الندوي. (4) غمز عيون البصائر شرح الاشباه والنظائر 1/22. (5) القواعد الفقهية لعلي أحمد الندوي ص 43. (6) القواعد الفقهية. (7) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 192. (8) أخرجه الترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، وقال: حديث حسن صحيح. (9) الآثار لأبي يوسف ص 232. (10) الفروق للقرافي 1/2-3. (11) انظر القواعد الفقهية ص 58- 61، للإطلاع على مزيد من هذه الفروق. (12) مصدر سابق ص 61. (13) تاج العروس 9/393. (14) مصدر سابق. (15) الأشباه والنظائر ص 17. (16) كشف اصطلاحات الفنون 4/173. (17) غمز عيون البصائر. القواعد الفقهية الخمس الكبرى - التنفيذ العاجل. (18) سنن الدارقطني 4/206 وسنن البيهقي 10/115. (19) القواعد الفقهية ص 68. (20) الحاوي للفتاوى 2/273. (21) القواعد الفقهية. (22) الفوائد الجنية 1/87. (23) القواعد الفقهية للندوي ص 73، وعزاه إلى كتاب الفروق للجويني - شريط مصور.
♦ المستثنيات الخارجة عن القواعد الفقهية قد يكون خروجها لعدم انطباق شروط القاعدة عليها، وقد تكون داخلة، لكن لم يتبيَّن لنا وجه دخولها، وقد تكون هذه الفروع المستثناة داخلة في قاعدة أخرى، وعلى هذا نقول: ما من فرع استُثني إلا ويدخل تحت قاعدة أخرى، فالمستثنيات التي يوردها الفقهاء على قاعدة من القواعد، لم تكن دخلت تحت القاعدة أصلًا، لفقدها شرطًا من الشروط، أو وجود مانع من الموانع، وعلى هذا فهي مندرجة تحت قاعدة أخرى [16]. [1] ينظر: مفردات ألفاظ القرآن 679. [2] ينظر: تاج العروس 1/ 2209. [3] ينظر: معجم مقاييس اللغة 1/ 14، لسان العرب 3/ 357. [4] ينظر: تهذيب اللغة: مادة (قعد) 1/ 151 – 135، معجم مقاييس اللغة: 5/ 109، لسان العرب 3/ 357. [5] ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 4/ 53. [6] ينظر: قاعدة لا مساغ للاجتهاد مع النص للدكتور حمد الصاعدي 17. [7] التعريفات 219، والتوقيف على مهمات التعاريف 1/ 569. [8] الكليات لأبي البقاء الكفوي، 1156. تعريف القواعد الفقهية السعودية. [9] المصباح المنير للفيومي، 700. [10] صحيح البخاري: كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، 1/ 39، رقم: (71)، صحيح مسلم: الزكاة، باب النهي عن المسألة، 3/ 94، رقم: (2436).
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إعداد الطالب: أبو صهيب مصطفى بن أحمد الزاهد [1] -التوبة: 123. [2] – أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، (رقم الحديث:71)، 1/39. تعريف القواعد الفقهية. ومسلم في صحيحه، باب النهي عن المسألة، (رقم الحديث: 1037)،1/502. ومالك في الموطأ عن محمد بن كعب القرظي…كتاب القدر، باب جامع ما جاء في أهل القدر، ص: 786. [3] – الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/3، 4.
والذي أراه والله أعلم أنها: قضية فقهية كلية تُعرف بها أحكام ما يدخل تحتها من مسائل الأبواب المختلفة. تصفح وتحميل كتاب القواعد الفقهية – يعقوب الباحسين Pdf - مكتبة عين الجامعة. فقلت: • (قضية)؛ لأن القضية لغةً: من القضاء وهو الحكم والفصل، وسُميت قضية لاشتمالها على الحكم وهو أبرز عناصرها؛ إذ هي تتكون من ثلاثة عناصر: محكوم به، ومحكوم عليه، وحكم. ويراد بالقضية اصطلاحًا: إسناد أمرٍ إلى آخر سلبًا أو إيجابًا، فالتعريف بها إطلاق على النفي والإثبات، والقاعدة الفقهية تستعمل فيهما على حدٍّ سواء. • (فقهية) لتمييز هذه القواعد عن غيرها من العلوم الأخرى كالقواعد الكلية في النحو وغيره. • (كلية) لإخراج الاحكام الجزئية الفقهية الخاصة بمسألة معينة، فهي ليست من القواعد الفقهية، وعدلت عن القول بأنها: أغلبية؛ لأن لفظ القاعدة بذاته كلي، وإنما الأغلبية والأكثرية بحسب الجزئيات الداخلة تحت القاعدة، فمثلًا: اليقين لا يزول بالشك، فاليقين حكم كلي وليس حكمًا جزئيًّا، فلا يقبل فيه القول: إن أغلب اليقين أو أكثره لا يزول بالشك، فبانَ أن ما يذكر من استثناءات أو مخالفات لأي قاعدة هو نادر وشاذ، والنادر والشاذ لا حكم لهما، إضافة إلى أن عدم دخول بعض المسائل في القاعدة لا يدل على أن حكم القاعدة ليس بكلي في ذاته.
2- الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة، يُفهَم أحكامها منها [4]. 3- حكم كلي ينطبق على جزئياته؛ ليتعرف أحكامها منه [5]. (الأصولية): قيد للقاعدة أخرج القواعد غير الأصولية كالقواعد النحوية، والفقهية. وهو مصدر صناعي نسبة إلى الأصول، والمراد به على الإطلاق: علم أصول الفقه، وقد عُرِّف بعدة تعريفات؛ منها [6]: 1- القواعد التي يُتوصَّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. 2- مجموع طرق الفقه إجمالًا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. 3- معرفة دلائل الفقه إجمالًا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. 4- ما تُبنَى عليه مسائل الفقه، وتُعلَم أحكامها به. وأما لفظة (الأصول) لغة [7]: جمع أصل؛ ومن معانيه: 1- أسفل الشيء، يقال: قعد في أصل الجبل، وقلع أصل الشجر، ثم كثر حتى قيل: أصل كل شيء: ما يستند وجود ذلك الشيء إليه. تعريف القواعد الفقهية pdf. 2- وقيل هو: ما يُبنَى عليه غيره. وأما (الأصل) في الاصطلاح فيطلق على عدة أمور [8]: أحدها: الصورة المقيس عليها. الثاني: الرجحان، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة؛ أي: الراجح عند السامع هو الحقيقة لا المجاز. الثالث: الدليل، كقولهم: أصل هذه المسألة من الكتاب والسنة؛ أي: دليلها، ومنه أصول الفقه؛ أي: أدلته.
الصفحة:51. [26] – الأشباه والنظائر لابن نجيم، تحقيق وتقديم محمد مطيع الحافظ. (الطبعة الأولى، دار الفكر دمشق). الصفحة: 192.