medicalirishcannabis.info
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قراراً باعتماد تعديل نِسَب التوطين للأنشطة الاقتصادية في برنامج "نطاقات"، التي حُددت وفقاً لأنواع الأنشطة التجارية للمنشآت، وأحجامها، ونطاقاتها. وتَضَمّن القرار إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويدرج في وثيقة برنامج "نطاقات"؛ على أن يُعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 12/ 12/ 1438هـ. نسبة التوطين شرط تصعيد تصنيف منشآت القطاع الخاص. ويأتي هذا القرار نظراً للحاجة إلى إجراء بعض التعديلات على برنامج التوطين "نطاقات"، بما يتناسب مع التطورات، مع النظر للنتائج المتحققة في التوطين في سوق العمل، وعلى قاعدة بيانات طالبي العمل وأهداف الاستراتيجية السعودية لتوظيف السعوديين، ولنتائج الدراسات التي أجرتها الوزارة لكل الإجراءات المتخذة لتعزيز التوطين. وبإمكان أصحاب العمل والمنشآت الاطلاعُ على جدول نِسَب برنامج "نطاقات"، وفق التعديل الجديد بزيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "نطاقات" على موقع الوزارة عبر الرابط التالي. كما أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، قراراً باستفادة منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم التي يقدّمها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"؛ وذلك نظير إسهاماتها في دعم التوظيف وتوفير فرص عمل للسعوديين؛ من خلال النقاط المطلوبة ببرنامج "نطاقات"؛ وفق الموازنة بين العامل النوعي والعامل الكمي؛ بما يتناسب مع حاجة سوق العمل السعودي.
واعتبر عضو اللجنة، صالح مبارك بن عثعيث، أن «قضية توطين الوظائف تعدّ الشغل الشاغل لدى كثير من المواطنين، كما أن نسبة التوطين المقررة، وفق الاستراتيجية الوطنية، تشير إلى فرص بنسبة 5% سنوياً ضمن الاستراتيجية الوطنية، ما يعني أننا سنحتاج إلى وقت طويل لتحقيق ذلك». وأضاف: «تحقيق نسبة 20% سنوياً يعني زيادة كبيرة في فرص المواطنين في القطاع الخاص، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ولدينا فرص كثيرة في شركات القطاع الخاص، وقطاع الطيران، والبنوك والمؤسسات المصرفية، يمكن إحلالها، وتوفير وظائف للمواطنين». وقال بن عثعيث إن «على القطاع الخاص تقديم مبررات مقنعة لتوظيف غير المواطنين، في ظل وجود مواطنين مؤهلين للعمل والإنتاج». الفا بيتا | رصد لنسب السعودة المطلوبة من كل قطاع حسب برنامج نطاقات. ورأى رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، أن «الدولة تمتلك كثيراً من الإجراءات، يمكن العمل عليها دون تفكير في إحلال الوظائف، لأن هذا الإجراء سيفقد الدولة عناصر وكفاءات مؤهلة ينبغي الاستفادة منها في قطاعات العمل المختلفة». وأكد الملا، وهو خبير إقليمي في الموارد البشرية، أن «الإمارات بحاجة إلى إشراك الأسر نفسها عن طريق دمج الأبوين في تخطيط المستقبل الوظيفي لأبنائهما، لأن عدم إشراكهما في سيناريوهات المستقبل الوظيفي سيترك فجوة كبيرة في التوطين، من حيث مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والمناهج النظرية والأسلوب العملي في البحث عن عمل، وتحقيق التميز الوظيفي لاحقاً».
ووفقاً لبرنامج "نطاقات"؛ يتم احتساب نقاط لكل منشأة بناءً على خمسة عوامل تم تحديدها بما يتناسب مع متطلبات دعم التوطين في سوق العمل وهي: نسبة التوطين في المنشأة، متوسط أجور العاملين السعوديين، نسبة توطين النساء، الاستدامة الوظيفية للسعوديين، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة. وتَضَمّن القرار تحديد دعم التوظيف الذي تتحصل عليه المنشآت بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقاً للجداول التي يضعها ويحددها الصندوق بما يتناسب مع كل نشاط وكل حجم بحسب متطلبات سوق العمل، كما يتم استبدال النقاط التي تحصل عليها المنشآت، من خلال مكافآت أو خدمات تسهيلية للمنشآت في سوق العمل.
وقال إن «السؤال الواقعي الآن، يدور حول ماهية الخطط الاستراتيجية التي وضعت لتحقيق نسبة 5% من التوطين، فحتى الآن، لا استراتيجية واضحة للإبقاء على المواطنين في القطاع الخاص، ولا محفزات للمواطنين العاملين فيه مقارنة بالقطاع الحكومي». وأشار الملا إلى أن «برنامج (كوادر) يطالب بإيجاد وسيلة مضمونة لتطوير مهارات القوى العاملة المواطنة، التي ينبغي العمل عليها سريعاً، في ظل غياب خطة تطوير عشرية (10 سنوات) لتخطيط قوى العاملة في سوق العمل، بحيث تكون مدخلاً لخفض نسبة البطالة بين المواطنات والمواطنين». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
وكشف عضو اللجنة، سالم الشحي، عن «حزمة إجراءات تتعلق بإزالة معوقات توطين الوظائف في القطاع الخاص على مستوى الدولة، تشمل زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الخاصة الكبرى، وشبه الحكومية، وتحسين ظروف الاستقطاب في العمل، فضلاً عن الاهتمام بتوفير مناخ وظيفي ملائم لذوي الإعاقة». وقال الشحي إن «اللجنة ستعقد ندوات توعية للباحثين عن عمل، في مقار الجهات الرسمية المعنية بالتوطين، مثل هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية، وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر البشرية (كوادر)، ومجالس التوطين المختلفة، لتوضيح أهمية التوطين، وأهمية إعداد وتأهيل الكوادر قبيل التحاقهم بالعمل، وكيفية تحقيق ذلك». وأشار الشحي إلى «وجود معوقات كثيرة في ملف التوطين، أبرزها عدم تقيّد مؤسسات بنسب التوطين ضمن الاستراتيجية الوطنية (5% سنوياً)، وصعوبة شروط الاستقطاب، من حيث اشتراط خبرات سابقة في الباحث عن عمل، واشتراط اللغة الإنجليزية المتقدمة، فضلاً عن الاهتمام بتوفير بيئة عمل مناسبة لذوي الإعاقة، ونظام المقابلات في المؤسسات». وأضاف: «نستعرض في الفترة الحالية النسب والإحصاءات المتوافرة حول واقع التوطين في الدولة، والأنظمة المتاحة لتأهيل المواطنين للدخول إلى سوق العمل، وتوفير عناصر مواطنة أثناء إجراء المقابلات الوظيفية الجديدة، وسنتابع الأسبوع المقبل النقاشات للخروج بأفضل الحلول».