medicalirishcannabis.info
الخميس 21 ابريل 2022 عوض مانع القحطاني - الرياض: رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للعقار الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار. وأشار سموه إلى أن صدور النظام يتوج رحلة التطوير التي يشهدها القطاع العقاري خلال الأعوام الماضية على كافة الأصعدة التشريعية والتنظيمية، في إطار رؤية المملكة 2030، حيث يحظى القطاع بكل الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة ومتابعة مستمرة من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.
يُعد التسجيل العقاري من أكثر الموضوعات أهمية في الواقع العملي لنشاط الأفراد والشركات والهيئات، وأعظمها تأثيراً في تنمية الثروة العقارية. ويؤكد الدكتور فهد رابح السلمي، أن القطاع العقاري من أهم قطاعات النشاط الاقتصادي، ويتوقف تطويره وتنميته على مستوى تقدم ودقة نظام التسجيل العقاري في تحقيق الاستقرار للملكية العقارية وتأمين التعاملات في العقار. الملكية العقارية يرى الدكتور السلمي، أن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للعقار تتطلب في كل مجتمع كبيراً أو صغيراً، وفي كل دولة متقدمة أو نامية، ضرورة إرساء الملكية العقارية على أسُس ثابتة ومتينة، ولذلك أجمعت الأنظمة منذ القدم على وجوب تسجيل التعاملات العقارية لحفظ الحقوق وتمكين الناس كافة من العلم بالمركز النظامي للعقار مما يضمن للملكية العقارية الأمن والاستقرار ويتيح للاقتصاد الوطني النمو والازدهار. هيئة العقار توضح أهمية نظام التسجيل العيني للعقار صحيفة صدى : برس بي. ويشير إلى أن ذلك يتوقف على مدى ما تحرزه أنظمة الدول المختلفة من تقدم في هذا الشأن، وما تحققه من أهداف في التسجيل العقاري بتأمين التعاملات واستقرار الملكية العقارية لتدعيم الائتمان العقاري وتنمية الثروة العقارية. نشأة التسجيل العيني يشرح الدكتور السلمي، أهمية التسجيل العيني والتجارب الدولية التي حققت نجاحاً في تنفيذه، وكيفية الاستفادة منها في تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية، والانطلاق في تطبيقه نحو آفاق رحبة بهدف تطوير القطاع العقاري وتنمية الثروة العقارية بما يخدم الاقتصاد الوطني وينميه.
ولكل منطقة عقارية يتم إنشاء سجل عقاري من مجموع الصحائف العقارية للوحدات العقارية (العقارات) التي تشتمل عليها المنطقة العقارية التي تكون عبارة عن مخطط كامل أو جزء من مدينة محدد بحدود أو معالم ثابتة وواضحة كالشوارع الرئيسية والطرق العامة». ماهية التسجيل العيني يكشف الدكتور السلمي ماهية نظام التسجيل العيني، حيث إنه «يعتبر نظاما قانونيا يشتمل على مجموعة من الأحكام والإجراءات النظامية التي تنظم تسجيل العقارات في الدولة وفق طريقة التسجيل العيني، فتحدد هوية العقار وتثبت ملكيته، وقيد الحقوق والتصرفات النظامية الجارية عليه بواسطة سجلات يمكن لكل من يرغب الاطلاع على بياناتها والحصول على شهادات بما جاء فيها.
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر والعرفان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار. وأوضح، أن صدور النظام يأتي امتداداً للاهتمام والدعم اللذين يحظى بهما القطاع العقاري في المملكة؛ بهدف زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع بما يحقق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتنمية الثروة العقارية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع العقاري. الحقيل: نظام التسجيل العيني للعقار يهدف إلى زيادة موثوقية التملك وحفظ الحقوق. وأكّد الحقيل، أن دور نظام التسجيل العيني للعقار توحيد الإشراف على التسجيل العيني لدى جهة واحدة بكل يسرٍ وسهولة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، وضمان صحة معلومات وبيانات جميع أنواع العقارات، وبناء سجل عقاري شامل لجميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني في السجل العقاري الموحد. ويتضمن نظام التسجيل العيني للعقار سجلاً عقارياً يكفل تبليغ المُلاك الجدد للعقار عن جميع التغييرات التي تطرأ على وصف العقار، كالبناء أو الإضافات أو التعديلات، ويكتسب التسجيل العيني الحجية المطلقة بعد عام من تاريخ نشر قوائم الملاك، إضافة إلى إنشاء سجل مرتبط بسجلات العقارات الموصوفة على الخارطة.
ثالثًا: تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو مَن ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والبيئة في جمهورية أنغولا في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان للتعاون في المجالات التجارية. خامسًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية. سادسًا: تفويض معالي النائب العام ـ أو مَن ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في جمهورية كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقَّعة لاستكمال الإجراءات النظامية. سابعًا: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية.
وأكد سموه أن النظام يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تنمية الثروة العقارية وتعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري والحد من النزاعات العقارية، إلى جانب تحديد الهيئة العامة للعقار كجهة حكومية موحدة تتولى مهمة الإشراف الكامل على التسجيل العيني للعقار وهو ما سيرفع من كفاءة ومرونة عمليات التسجيل العيني للعقار، ويخدم المصلحة العامة وملاك العقارات بجميع شرائحهم. وأفاد سمو الأمير سعود بن طلال أن تسجيل الأراضي والممتلكات العقارية إحدى الأولويات للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي صدرت بموافقة مجلس الوزراء، حيث يسهم بناء سجل عقاري شامل للأراضي والممتلكات في تحقيق الركيزة الإستراتيجية الثالثة فاعلية السوق ليكون حيويًا وجاذبًا ويمنح الثقة للمشاركين.
تحت مظلة "استثمر في السعودية", تشارك شركة اجدان للتطوير الى جانب وزارة الاستثمار ومجموعة من الجهات الحكومية والشركات في المعرض الدولي للعقار MIPIM 2022، تنطلق اعماله اليوم ، وتستمر خلال الفترة 15 – 18 مارس الجاري بمدينة "كان" في فرنسا. وفي تصريح للرئيس التنفيذي المهندس محمد بن عبد المحسن العتيبي: تهدف المشاركة في معرض العقار الدولي MIPIM إلى استعراض عدد من المشاريع النوعية ذات الصلة بجودة الحياة والتي تميزت بها اجدان منذ انطلاقها، إلى جانب المزايا التنافسية وحجم وتنوع الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري والتي تهيئها اجدان من خلال تلك المشاريع، واستعراض الإمكانات التي تمتلكها المملكة، وخلق الشراكات الممكنة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030, ومنها، الوصول إلى 3 مدن سعودية ضمن أعلى 100 مدينة أكثر ملاءمة للعيش في العالم، ورفع نسبة إسهام القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي، ونسبة إسهام الاستثمار الأجنبي إلى 5. 7% من الناتج المحلي. يذكر أن المعرض الدولي للعقار 2022 MIPIM يعد الحدث الدولي الأبرز في مجال العقارات، حيث يوفر فرصاً متعددة من خلال المستثمرين، ويعمل على تسهيل الأعمال بين المستثمرين؛ للوصول إلى أكبر عدد من مشاريع التنمية في جميع أنحاء العالم.