medicalirishcannabis.info
مقال قانوني هام عن تصفية التركة وأحكامها العامة الميراث وتصفية التركة من الموضوعات المهمة والتي صاحبتها العديد من المشكلات في المجتمعات الإسلامية على العموم خاصة في المناطق القروية التي تعاني من هذه المشكلة وقد زاد من لهيبها ميل الإنسان إلى المال إلى حد الجشع وبشكل سافر حتى لقد صار الأمر إلى حد حرمان الإناث من الإرث في بعض الأموال كالعقارات ( المباني، الأراضي)بحجة أن هذه المرأة إما أن تكون متزوجة من غريب عن الأسرة أو أن مآلها قد يؤدي إلى ذلك وهي حجة واهية ما أنزل بها من سلطان وهي لا تجوز لأنها تمثل حجب الحق عن مستحقيه. تعيين الورثة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية يحق لمن عين مصفياً أن يرفض أو يتنحى وفي هذا المقام لن نتعرض لهذه الأحكام من خلال آراء فقهاء الشريعة الإسلامية ولكنني سوف يكون في ذلك القانون المدني من حيث النصوص التي تحاكي في هذا الموضوع والتي أعلنت في صددها تطبيق الشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة ذلك أنه بعد تحديد الورثة وبيان أنصبتهم لا يمكن أن يكون للمشرع بعد الشارع الحكيم قول من حيث التوسعة أو التضييق.
السؤال: أخيرًا يسأل أخونا سؤالًا كبيرًا جدًا، فيقول: كيف تقسم تركة الميت؟ الجواب: تقسم التركة على كتاب الله، وعلى سنة رسوله ﷺ، وقد وضح القرآن والسنة حكم المواريث بأبين بيان، وأوضح بيان، تقسم التركة عند أهل العلم، صاحب الحاجة يقدم السؤال لأهل العلم المحكمة، أو غيره من أهل العلم، ويقسموا التركة، والتركة والمواريث تختلف، ليست على حد سواء، فإذا نزل نازلة بأحد؛ فإنه يقدم الورثة إلى المحكمة، أو إلى العالم المعروف؛ وهو يقسم بينهم التركة.
المادة 377 على المصفي بمجرد تعيينه، أن يقوم بإحصاء جميع ممتلكات الهالك، بواسطة عدلين طبقا لقواعد الإحصاء الجاري بها العمل. كما عليه، أن يقوم بالبحث عما للتركة أو ما عليها من ديون. يجب على الورثة أن يبلغوا إلى علم المصفي جميع ما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها. يقوم المصفي بناء على طلب أحد الورثة بإحصاء التجهيزات الأساسية المعدة للاستعمال اليومي للأسرة، ويتركها بيد الأسرة التي كانت تستعملها وقت وفاة الهالك. وتصبح هذه الأسرة بمثابة الحارس عليها إلى حين البت فيها بصفة استعجالية عند الاقتضاء. المادة 378 يرافق النائب الشرعي مصفي التركة عند قيامه بالإجراءات الموكولة إليه طبق أحكام المادة 377 وما يليها، كما يقوم بمرافقة من عينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين بتنفيذ الإجراءات التحفظية أو إزالة الأختام أو إحصاء التركة. المادة 379 يكون المصفي واحدا أو متعددا. وتجري في حقه أحكام الوكالة فيما ينص عليه في مقرر تعيينه. المادة 380 للمصفي أن يرفض تولي هذه المهمة. أما التخلي عنها بعد توليها، فتسري عليه أحكام الوكالة. يمكن استبدال المصفي متى وجدت أسباب تبرر ذلك، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيه الأمر. المادة 381 تحدد المهام الموكولة للمصفي في مقرر تعيينه.