medicalirishcannabis.info
وأوضحت الوزارة أن مرحلة "التقييم الذاتي" هي أولى مراحل البرنامج، وتهدف هذه المرحلة إلى مساعدة المنشآت في التعرف على مدى التزامها بقرارات وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. رسميًا.. تحديد موعد وقف الخدمات عن المنشآت غير الملتزمة بـ«التقييم الذاتي». وشدّدت على وجوب إجابة المنشأة بمصداقية عن جميع المعايير التي وضعها البرنامج، حيث تم تبسيط مرحلة التقييم ضمن 16 معياراً تشتمل على 5 معايير متعلقة بالمنشآت، و6 معايير تتعلق بالعاملين، و5 معايير أخرى تتعلق بتوظيف بعض الفئات الخاصة. ودعت الوزارة جميع المنشآت التي لا تمتلك حساباً لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للتوجه إلى بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة، وإنشاء الحساب بشكل إلكتروني وذلك عبر الرابط التالي:. يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصدر في شوال الموافق 1440هـ، قراراً وزارياً باعتماد برنامج "التقييم الذاتي" للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، يتضمن إلزام هذه المنشآت بالتسجيل في البوابة الإلكترونية للتقييم الذاتي، على أن تلتزم هذه المنشآت بإكمال هذا التقييم بشكل سنوي في بداية كل عام ميلادي. ويتضمن القرار تعليق الخدمات الإلكترونية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمنشآت التي لا تلتزم بإكمال التقييم في الفترة الزمنية المحددة.
دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الأحد جميع المنشآت الكبيرة والمتوسطة الخاضعة لنظام العمل إلى استكمال إجراءات "التقييم الذاتي"، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، والذي ينص على إلزام المنشآت الكبيرة والعملاقة بأداء التقييم الذاتي قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، فيما بدأت مرحلة التقييم الذاتي للمنشآت المتوسطة في 23 من أكتوبر الماضي، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر. وأكّدت الوزارة على أنه بموجب القرار الوزاري سيتم منح جميع المنشآت مهلة تصحيحية لمدة 3 أشهر بعد إجراء التقييم الذاتي، وذلك لتفادي الأخطاء والمخالفات التي تقع فيها والعمل على تصحيحها قبل بدء الجولات الرقابية من مفتشي الوزارة، موضحة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خططها لرفع مستوى الشفافية مع المنشآت الخاضعة لأنظمة العمل، وتحسين بيئة العمل فيها، وتحقيق أعلى درجات الامتثال لنظام العمل. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أ.
وتتضمن عقوبات تبعية بينها إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان الممكّن من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
ودعت الوزارة المنشآت التي لا تمتلك حساباً لديها بالتوجه إلى بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة و إنشاء حساب إلكتروني يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أصدر في شوال الماضي قراراً وزارياً باعتماد برنامج "التقيم الذاتي" للمنشآت الكبيرة والمتوسطة، يتضمن إلزام هذه المنشآت بالتسجيل في البوابة الإلكترونية للتقييم الذاتي، على أن تلتزم هذه المنشآت بأداء هذا التقييم بشكل سنوي في بداية كل عام ميلادي، ويتضمن القرار تعليق الخدمات الإلكترونية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنشآت التي لا تلتزم بأداء التقييم في الفترة الزمنية المحددة.
- الضبط الجنائي وفي جانب آخر عميق الارتباط بسوق العمل السعودية، كشفت حيثيات نظام مكافحة التستر الجديد المعلن أخيراً عن تمكين الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام من خلال ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام من خلال تعيين موظفين لهم صفة الضبط الجنائي بقرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم. ونصت مواد النظام على أن يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون يكون لهم صفة الضبط الجنائي من وزارة «التجارة»، ووزارة «الشؤون البلدية والقروية»، ووزارة «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، ووزارة «البيئة والمياه والزراعة»، و«الهيئة العامة للزكاة والدخل»، والجهات المختصة الأخرى، ويكون الإثبات في جرائم ومخالفات النظام بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية. ويؤكد النظام قيام من لهم صفة الضبط الجنائي بإجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات لأحكام النظام، كما تكون لهم صلاحية تنفيذ الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك أي موقع يمارَس فيه النشاط الاقتصادي. - اقتصاد الظل وكانت السعودية قد أصدرت النظام الجديد لمكافحة التستر المقرر من مجلس الوزراء قبل أيام، اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث اشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.
مشروع أعمال الرقابة البلدية في المدينة تحقيق خطط الوزارة بتخصيص 70% من المحفظة البلدية 2030 الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزيز مستوى الخدمات البلدية رفع معدلات تحسين تجربة المستفيدين رفع معدلات امتثال المنشآت بنسبة 90% يستهدف الوصول إلى تسجيل أكثر من 750 ألف زيارة لمنشآت القطاع الخاص رفع مستوى جودة الحياة لدى سكان وزوار المدينة المنورة