medicalirishcannabis.info
ويثبت الغياب بحكم قضائي أو بتحريات الشرطة التي تطلب بهذه المناسبة و التي يجب أن تنتهي خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الطلب. مادة (84): إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب/ة ضرب له القاضي أجلاً مناسباً وأعذر إليه بالطلاق إن لم يحضر للإقامة مع الطرف الآخر، أو ينقله إليه -بشرط رضاء الطرف الآخر بذلك-، فاذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرًا مقبولاً فرق القاضي بينهما، وإذا لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب كمن ثبت فقده طلق القاضي عليه بلا أعذار أو ضرب أجل. مادة(85): للزوجين المحكوم على أحدهما حكما نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ستة أشهر فأكثر أن يطلب إلى القاضي التطليق طلقة بائنة حتى وان كان للزوج مال تستطيع الزوجة الإنفاق منه ويكون لهما ذلك أيضا إذا حكم على أحدهما بعقوبة مقيدة للحرية بحكم نهائي لثلاث مرات فأكثر متفرقة، ولو كانت كل مدة منها لا تجاوز الشهر. سادسا:- التطليق لعدم الإنفاق:- مادة(86): 1- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة في مدة قريبة جاز لزوجته طلب التفريق. 2- فإذا ادعى أنه معسر ولم يثبت إعساره طلق عليه القاضي في الحال وكذلك إن لم يدع أنه موسر أو معسر أو ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق، وإن ثبت إعساره أمهله القاضي مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي.
حكم محكمة النقض رقم ٦۲٦ لسنة ۷۱ قضائية " أحوال شخصية ": التطليق لعدم الإنفاق. م٤ من المرسوم بق رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠. مناطه. انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة وعدم إدعاء الزوج العسر أو اليسر وإصراره على عدم الإنفاق على زوجته العنوان: أحوال شخصية. المسائل المتعلقة بالمسلمين. تطليق " التطليق لعدم الاتفاق ". الموجز: التطليق لعدم الإنفاق. انتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بالنفقة وعدم إدعاء الزوج العسر أو اليسر وإصراره على عدم الإنفاق على زوجته. استظهار ذلك من مسائل الواقع.
كتب- أحمد السعداوي: تقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يضم 102 مادة، بخلاف مواد النشر. وننشر في ما يلي بعض مواد مشروع القانون وأبوابه وفصوله. الفصل الثاني: في العجز عن النفقة مادة (69): إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر؛ ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال إذا طلبت الزوجة ذلك، وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالًا وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك. مادة (70): إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل إذا طلبت ذلك. فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة. مادة (71): إذا أنفقت الزوجة على نفسها بقصد الرجوع على زوجها الغائب فلها مطالبته بذلك.
والالتزام بالنفقة قد يأتي في عقد عوضي مثل البيع والإجارة وحكمها هنا حكم أي بدل في العقد العوضي، متى تم إبرام العقد صحيحا، تعين على الملتزم بالنفقة تنفيذ التزامه إلا إذا تحققت فيما بعد بسبب من أسباب الفسخ. وإذا تسلم المبيع أو استوفى خدمات الأجير ألزم بأداء النفقة التي التزم بها، وفي كلتا الحالتين لا يسقط التزامه بفقر أو إفلاس، أو فقدان أهلية أو موت. وقد يأتي الالتزام بالنفقة في صورة التبرع، وهو الذي يعبر عنه الفقه بالالتزام المطلق أي أن الملتزم لم يربطه بشيء من عمل أو واقعة ما، وحكمها في هذه الحالة أنها مثل باقي الالتزامات التبرعية، تسقط بالإفلاس وفقدان الأهلية والوفاة. ويعتبر الالتزام ب النفقة أو بغيرها بمثابة الالتزام العوضي متى علق على فعل فيه منفية للملتزم، أو للملتزم له، أو للغير فيخضع لأحكام هبة الثواب أو الإجارة أو الجعل حسب الأحوال. ب-الالتزام بالنفقة بين الزوجين: إذا كان الفقه يقول:" من التزم الإنفاق على شخص مدة معينة أو مدة حياة المنفق أو المنفق عليه، أو حتى يقدم زيد أو إلى أجل مجهول لزمه، ما لم يفلس أو يمت"، فإنه سلك اتجاها آخر عندما يكون الالتزام بالنفقة بين الزوجين. ب-1 التزام الزوج: الالتزام في صلب العقد يمكن أن يكون لمدة محددة كسنة أو خمس سنوات مثلا، أو لمدة غير محددة مثل ربطه بمدة العلاقة الزوجية، أو إلى أن يتوفر المنفق عليه على ما ينفق به على نفسه.
أما إذا كان الالتزام بالنفقة تم بعد عقد الزواج ، فإنه يكون صحيحا وتجري عليه أحكام الالتزامات التطوعية فتسقط بإفلاس أو وفاة الملتزم. ب-2 التزام الزوجة: يعتبر منافيا للعقد وبالتالي باطلا شرط الزوج على الزوجة أن تنفق على نفسها، فالبطلان من باب أولى اشتراطه عليها أن تنفق عليه. وتعرض الفقه لالتزام الزوجة في عقد الخلع بالإنفاق على أبنائها أو على زوجها المطلق ذاته. ومدونة الأسرة لم تتعرض للمدة وإنما اشترطت أن تكون مختلعة قادرة على الوفاء بالنفقة التي تحملت بها. نفقة المتعة حسب الحالة الاجتماعية _______________________ [1] ذ. محمد الكشبور: شرح مدونة الأسرة، الجزء الأول، طبعة 2006 ص 315. [2] سورة الطلاق، الآية 7. [3] سورة الطلاق الاية 6. [4] ذ. محمد أبو زهرة: الأحوال الشخصية. دار الفكر العربي. مطبعة الحمدني. القاهرة طبعة 1957. ص 413-414. [5] أحمد الخمليشي: التعليق على قانون الأحوال الشخصية، الجزء الثاني مطبعة المعارف الجديدة, الرباط. الطبعة الأولى ص 277 وما بعدها.
قامت المحاكم السعودية باعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً ممارسة لأحد صور العنف الموجه ضد الأطفال. وقد أجمعت على أن يعاقب الممتنع عن دفع النفقة بعد صدور حكم بالإلزام بها بأن يسجن مدة لا تزيد على ٧ سنوات وكذلك من ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.