medicalirishcannabis.info
الغرامة: نصت المادة (22) من قانون العقوبات الأردني على أنّ الغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع مبلغ مالي إلى خزينة الدولة وتتراوح الغرامة من 5 دنانير إلى 200 دينار، وفي حالة امتناعه فإنه يتم حبسه مقابل كل 10 دنانير أو كسورها يوم واحد على ألّا تزيد مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة. المخالفات نصت المادة (16) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1964 م، على أن المخالفة هي تلك الجريمة المعاقب عليها بالعقوبات الآتية: [٣] الحبس التكديري: نصت المادة (23) من قانون العقوبات الأردني على أن مدة الحبس التكديري تتراوح بين 24 ساعة إلى أسبوع وتنفذ العقوبة تلك على المحكوم عليه في أماكن غير الأماكن المخصصة للمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحة ما أمكن ذلك. الغرامة: نصت المادة (24) من قانون العقوبات الأردني على أنّ الغرامة التكديرية تتراوح قيمتها بين 5 دنانير إلى 30 دينارًا.
[2] ما هو القانون الجنائي حول محكمة المقاطعة تتكون المحكمة الجزئية من قاضٍ واحد على الأقل في هيئتها القضائية. في بعض الحالات ، تتكون هيئة الحكم من 3 قضاة كحد أقصى. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحاكم من مسؤوليات وزير العدل المسؤول عن تحديد كافة الإجراءات والصلاحيات الممنوحة لها حصراً. ، وهو متخصص أيضًا في كيفية تشكيلها داخليًا ، ومن ناحية أخرى فيما يتعلق باسمها ، هناك العديد من الخلافات التي أثارها القانونان في هذا الجانب ، حيث سميت بالمحكمة الجزئية ، لكن آخرين لم يروا ذلك الاسم مناسب لها ، لذلك تم اقتراح تسميتها بالمحاكم العامة ، ومع ذلك ، هناك العديد من الدول التي استقرت على تسميتها بالمحكمة المحلية ، ودول أخرى أطلقت عليها اسم القضاء العاجل ، ويجب الإشارة إليه في هذا المجال أنه في حالة وجود محكمة جزئية واحدة فقط في الدولة ، فسيتم اعتبارها السلطة والاختصاص القضائي للنظر في جميع القضايا ، باستثناء الحالات التي تكون من اختصاص المحاكم الجنائية. وظائف محكمة المقاطعة تمارس المحكمة الجزئية في المملكة العربية السعودية العديد من الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون ، ومنها: النظر في جميع المطالبات المتعلقة التعزيزات.
المحكمة الجزائية هي عبارة عن هيئة قضائية شرعية يكون مهمتها تولى النظر في محاكمة والمتهمين والموقوفين في قضايا الأمن الوطني والجرائم المرتبطة به وقضايا الارهاب ، وكذلك النظر في دعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق احكام نظام جرائم الارهاب وتمويله والذي تم صدوره بالمرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 24 صفر 1435 هـ وذلك بناء على المادة الثامنة من ذات النظام وكذلك ودعاوى الغاء القرارات. وهذه المحاكم تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية وذلك بتاريخ 2 صفر 1430 هـ الموافق 29 يناير 2008م، و أفرعها تم توزيعها على جميع محافظات ومناطق المملكة. قضايا من اختصاص المحكمة الجزائية حيث ان معظم المدنيين في هذه المحاكم بكثير من التهم من أشهرها، الانتماء لتنظيمات او جماعات متطرفة وإرهابية ، أو دعم وتمويل الأعمال والمنظمات الإرهابية، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للتعاليم الإسلامية واتباع منهج الخوارج في الجهاد، وكذلك المساس بالنظام العام، هذا بالإضافة إلى تزعم وتمويل المظاهرات أو اي شيء يدعوا إلى الإخلال بالنظام واثارة الفوضى، وحيازة أو تهريب او شراء الأسلحة والقنابل كي يتم استخدامها في الإخلال بالأمن الداخلي، وكذلك التجسس لصالح دول أخرى ضد المملكة العربية السعودية.