medicalirishcannabis.info
ويشترط في المسؤولية الجزائية في جريمة التهريب توفر القصد الجنائي، أما المخالفات فتكون بتوافر الأركان المادية لها ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل. ويتم تحريك الدعوى في جرائم التهريب الجمركي بناء على طلب خطي من معالي مدير عام الجمارك كما يجوز لمعاليه أو من يفوضه - بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن - عقد تسوية صلح في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي. وتتولى اللجان الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية: 1 - النظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه. 2 - النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية. 3 - النظر في الاعتراضات على قرارات تحصيل الضرائب «الرسوم» الجمركي والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلفين عن أدائها. جريدة الرياض | نظام الجمارك الموحد. 4 - النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم للمخالفات الجمركية التي لا تصل إلى حد التهريب والمحددة في النظام. وبعد صدور قرار اللجنة الجمركية الابتدائية يحق لصاحب الشأن طلب الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالحكم الابتدائي إذا كان غيابياً ومن تاريخ النطق به إذا كان حضورياً وفي هذه الحالة تنظر القضية أمام اللجنة الجمركية الإستئنافية وتكون للأحكام الصادرة منها الصفة القطعية.
في حالة البضائع المهربة الغير محجوزة: اذا كانت البضائع المهربة لم يتم حجزها بالفعل ، فيكون العقاب في تلك الحالة هي مصادة مكان التهريب او العقاب بما يعادل حكمه. تفاصيل. فيما يخص الادوات والوسائط المستخدمة في التهريب: يتم مصادرة كل ما تم استعماله في التهريب سواء من وسائل نقل عامة او خاصة مثل السيارات والطائرات والسفن والقطارات ، بالاضافة الي اي مواد اخرى قد ساعدت على التهريب. يستثنى من ذلك ما تم استئجاره من تلك الوسائط ففي ذلك الوقت يتم الحكم بالغرامة المالية بما يعادل قيمة تلك الوسائل في تلك الفترة في حالة عدم احتجازها. في حالة العود الى التهريب: اذا قام المهرب باعادة التهريب للبضائع مرة اخرى ، وذلك بعد انقضاء عقوباته سواء بالحبس او الغرامة المالية ، ففي ذلك العود يمكن للهيئة المختصة بالحكم ان توقع عليه ضعف العقوبة المنصوصة بشأنه. نص المادة 145 من قانون الجمارك الموحد مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة في الدولة ، يعاقب على التهريب وما في حكمه ، وعلى الشروع في أي منهما يما يلي: [3] إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب " رسوم " جمركية مرتفعة ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
[1] في حالة البضائع المهربة ذات الرسوم الجمركية المنخفضة: إذا كانت البضائع المهربة من الجمارك بضائع ليست عليها رسوم جمركية مرتفعة أو منخفضة ، فيجب ألا تقل العقوبة في هذه الحالة عن مثلي الضريبة المستحقة على تلك البضائع. كما يجب ألا تزيد قيمة الغرامة المالية عن ثمن البضاعة نفسها ، وتكون مدة عقوبة الحبس شهرًا على الأقل ولا تزيد على سنة ، كما تُطبَّق بإحدى العقوبتين. في حالة إعفاء البضائع المهربة من الجمارك: أما إذا كانت البضاعة المهربة سلعة معفاة من الجمارك أو لا تخضع لأية رسوم جمركية لأي سبب من الأسباب ، فإن الغرامة المالية في هذه الحالة هي غرامة قدرها 10٪ من القيمة الفعلية للبضاعة بشرط أن تكون كذلك. لا تقل عن تلك النسبة ولا تزيد عن القيمة. البضائع الفعلية. بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى العقوبتين كذلك. Libyan Customs Authority - مصلحة الجمارك الليبية |. [2] في حالة كون البضائع المهربة من البضائع الممنوعة: إذا كانت البضائع المهربة من الجمارك من البضائع الممنوعة ، تكون العقوبة المالية في هذه الحالة غرامة تعادل قيمة البضاعة بشرط ألا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة تلك البضائع. أما حبس المهرب فتتراوح مدته من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات لا تقل عن الحد الأدنى ولا تزيد عن الحد الأقصى أو إحداها.