medicalirishcannabis.info
يهدف قانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2018 إلى توفير المتطلبات الصحية للمواطنين والمقيمين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مملكة البحرين. ويسعى برنامج الضمان الصحي إلى تقديم خدمات صحية فعالة ذات جودة عالية وحسن استخدام الموارد للحصول على أفضل النتائج وكفالة حقوق المريض وأهمها حقه في اختيار مقدم الخدمة، واتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الأساسية والتكميلية كمنافس للقطاع العام. فضلاً عن تطوير نظام الحوكمة والترخيص لضمان المستويات المقبولة لتقديم الخدمة، وتشجيع مقدمي الخدمة للحصول على شهادات الاعتماد الوطنية والدولية حتى يتم التنافس فيما بينهم على جودة الخدمات المقدمة. ان قانون الضمان الصحي الوطني الذي توج بالمصادقة السامية لجلالة الملك المفدى يعد نقلة تاريخية في مسيرة تطوير الخدمات الصحية في مملكة البحرين، حيث يهدف القانون الى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة، جاذبة للاستثمار وتكفل الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية وتقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف.
قالت وزارة الصحة، إنها تعكف مع الجهات المعنية، على وضع التفاصيل النهائية لبرنامج الضمان الصحي وتخصيص القطاع الصحي، تمهيداً للرفع إلى الجهات المسؤولة لمراجعتها وإقرارها. وأوضحت الوزارة أن برنامج الضمان الصحي يعمل على التكامل مع دور التأمين الصحي التعاوني في توفير التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، وعلى تفعيل دور التأمين الصحي التعاوني في تمويل الخدمات الصحية إجمالاً. وأضافت الوزارة، أنها تعمل على تأسيس برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية في المملكة، للإشراف على عملية شراء الخدمة الصحية للمواطنين من الشركة القابضة التي تزمع الوزارة إنشاءها وغيرها من مزودي الخدمة في القطاعين العام والخاص. وذكرت أنه سيبدأ عمل برنامج الضمان الصحي للمواطنين بشكل متزامن مع تأسيس الشركة القابضة والشركات الخمس المناطقية، حيث سيتطور عمل البرنامج بالتوازي مع تطور العمل في محور الشركات. وكان المقام السامي قد وافق في يوليو الماضي، على خصخصة الخدمات الصحية وإنشاء شركة حكومية قابضة تتبعها 5 شركات مملوكة للوزارة في المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يتبع للوزارة.
أكدت وزارة الصحة، أنها تعكف مع الجهات المعنية، على وضع التفاصيل النهائية لبرنامج الضمان الصحي وتخصيص القطاع الصحي؛ تمهيداً للرفع إلى الجهات المسؤولة لمراجعتها وإقرارها. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن برنامج الضمان الصحي يعمل على التكامل مع دور التأمين الصحي التعاوني في توفير التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، وعلى تفعيل دور التأمين الصحي التعاوني في تمويل الخدمات الصحية إجمالاً. وأضافت أنها تعمل على تأسيس برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية في المملكة، للإشراف على عملية شراء الخدمة الصحية للمواطنين من الشركة القابضة التي تزمع الوزارة إنشاءها وغيرها من مزودي الخدمة في القطاعين العام والخاص. وأشارت الوزارة إلى أنه سيبدأ عمل برنامج الضمان الصحي للمواطنين بشكل متزامن مع تأسيس الشركة القابضة والشركات الخمس المناطقية؛ حيث سيتطور عمل البرنامج بالتوازي مع تطور العمل في محور الشركات. وكان المقام السامي قد وافق في يوليو الماضي، على خصخصة الخدمات الصحية وإنشاء شركة حكومية قابضة تتبعها 5 شركات مملوكة للوزارة في المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يتبع للوزارة.
إدارة البيانات ويتضمن البرنامج 3 مسارات لخطة العمل، تشمل بناء قدرات تحليل البيانات وبناء وإعداد مركز تحليل البيانات بمنهجية من خلال الإجراءات والسياسات والأدوار والأدوات لضمان الاستفادة القصوى من البيانات بناء على أفضل الممارسات الدولية متوافقة مع السياسات الوطنية لإدارة البيانات لدعم جميع إدارات البرنامج من إدارة صحة السكان والمالية والشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية وإدارة المستفيدين. أهداف برنامج الضمان الصحي - شراء خدمات الرعاية الصحية واحتساب مخاطر التكلفة الصحية - المساهمة في إعادة الهيكلة لشبكة مقدمي الرعاية الصحية في المملكة - حساب التمويل على النموذج الجديد المبني على الرعاية الصحية الحكيمة (تعزيز القيمة). - إدارة صحة السكان وتقسيمهم وتصنيف المخاطر الصحية لهم.
حدود تحمل الدولة كما شدد تعميم مجلس الضمان الصحي السعودي على أن تكون حدود تحمل الدولة لتكاليف علاج المرضى المنومين، فيما هو مشمول ضمن الحزم اليومية حسب قائمة الأسعار المعتمدة لدى وزارة الصحة، وما يكون خارج تلك الحزم يخضع للتقييم الفردي لكل حالة وبموافقة مسبقة من البرنامج وشراء الخدمات الصحية من الشركة المشغلة. كما لا تتحمل الدولة تكاليف الكشف أو العلاج للحالات المنومة مسبقاً، بسبب علة أخرى وأصيبت بفيروس كورونا، أو تلك التي وصلت للطوارئ لأسباب أخرى، ويتم التعامل مع الحالات التي تصل للطوارئ وفق قواعد علاج الحالات الإسعافية. وأوصى مجلس الضمان الصحي بالحرص على استكمال جميع جرعات التطعيم وكذلك الجرعات المنشطة حسب توجيهات وزارة الصحة و"وقاية". وأشار المجلس إلى أن التعميم صدر في ظل انخفاض المؤشر التصاعدي لمعدلات الإصابة بالفيروس وحدة المرض ومعدلات التنويم وارتفاع نسبة المحصنين، وخفض الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة الفيروس، وتتحمل شركات التأمين تغطية كافة النفقات الناتجة عن الاشتباه وتأكد الإصابة بفيروس كورونا، لمستفيدي الضمان الصحي بما يتواءم مع حدود الوثيقة.