medicalirishcannabis.info
• • • انصب تحليل الدراسة على بورصة هونج كونج وهى إحدى أهم وأنشط البورصات فى آسيا والعالم، حيث تدخلت السلطة النقدية شراء فى أسهم مؤشر «هانج سنج» للأسهم Hang Seng خلال الفترة من 14 إلى 28 أغسطس عام 1998، وكان التدخل يهدف إلى ردع المضاربين والبائعين على المكشوف الذين يضغطون بشكل مصطنع على أسعار الأسهم. على الفور ترتب على التدخل الحكومى عوائد غير طبيعية على محفظة من الأسهم مرجحة بذات آلية ترجيح المؤشر بلغت 24٪! صندوق التمويل العقارى المصرى لكرة. ولم تتراجع تلك العوائد غير الطبيعية خلال الأسابيع التى أعقبت التدخل الحكومى، بما ينفى إلى حد ما شبهة الضغط السعرى المؤقت للتدخل الحكومى، لكنه لا ينفيه تماما إذ ربما لم تعاود الأسعار التراجع والتصحيح لأن المشتريات الحكومية الموجهة قد امتصت المعروض من الأسهم فتوقفت التقلبات السعرية مع توقف السيولة، أى كأن الحكومة قد أوقفت بشكل جزئى التعاملات فى الأسواق لحين استقرار الأوضاع والتعافى من الصدمة. ويرى الباحثان أن هناك طبيعة خاصة لسوق هونج كونج لا تقبل التعميم على سائر الأسواق، حيث تتمتع الحكومة بمصداقية كبيرة نظرا لامتلاكها احتياطيات ضخمة مقارنة بحجم نشاط التداول فى سوق الأوراق المالية فى هونج كونج.
National Bank of Egypt البنك الأهلي المصري
خلال الاضطرابات الاقتصادية التى ضربت العالم على خلفية أزمة سوق التمويل العقارى فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008، تم استغلال الفرص المتاحة للحكومات للتدخل فى أسواق الأوراق المالية بشكل رئيس فى البلدان الناشئة والنامية. Www.mff.gov.eg تسجيل الدخول صندوق التمويل العقارى. وفى مارس 2010 قام كل من «خان» و«باتو» بنشر دراسة بعنوان ترجمته «هل يتعين على الحكومات التدخل مباشرة فى سوق الأوراق المالية أثناء الأزمة؟» وقد قاما خلالها بتحليل أثر تدخل الحكومة الروسية فى سوق الأوراق المالية بين سبتمبر وأكتوبر عام 2008 على أداء السوق. وكان الهدف من ذلك التدخل هو عكس الاتجاه الهبوطى المفاجئ والسريع فى أسعار الأوراق المالية المتداولة، عن طريق تغيير توقعات السوق وخلق قوى شرائية وهمية على الأسهم. وقد توصلت الدراسة باستخدام نماذج قياسية إلى نتيجة حاسمة مفادها ضرورة «عدم» التدخل الحكومى المباشر فى سوق الأوراق المالية أثناء الأزمات، لأن الآثار السلبية تكون أكبر وغير قابلة للتصحيح خاصة فى الأسواق الناشئة والضعيفة مثل روسيا. وقد حاول الإجابة على ذات سؤال الدراسة المشار إليها كل من «بانوت» و«راجان» فى دراسة أخرى نشرتها جامعة شيكاغو فى مارس عام 2006 بعنوان ترجمته «تشريح لتدخل الحكومة فى أسهم المؤشرات: أثر الأسعار أم أثر المعلومات؟» وقد انصب تحليلهما على أزمة مالية أخرى لا تقل خطورة عن أزمة عام 2008 وهى أزمة النمور الآسيوية فى نهاية تسعينيات القرن الماضى.
• • • الأزمة فى سوق المال المصرية لا تتطلب تدخلا حكوميا لخلق طلب مصطنع على الأوراق المالية التى تباع بأبخس الأسعار، ولكنها تتطلب تدخلا سريعا لوقف نزيف الأسواق بعلاج المرض ذاته وليس العرض. فالبورصة المصرية ومن ورائها الأسواق المالية غير المصرفية تشهد تراجعا مستقرا (شبه منفصل عن الصدمات الخارجية) فى مؤشرات أدائها منذ عام 2011 وحتى كتابة هذه السطور، ولم تستجب إلى مختلف المحفزات الحكومية وفى مقدمتها تحرير سعر الصرف الأول فى نوفمبر 2016 أو الثانى الذى مازالت تبعاته تشكل الأسواق اليوم. الاتحاد المصري للتمويل العقاري. أسباب الأزمة يعرفها أهل الصناعة وقد قاموا بتشخيصها على نحو دقيق فى كثير من المقالات المنشورة والمداخلات ومواقع التواصل بل وأوراق السياسات التى تجد معامل ارتباط قوى (يرقى إلى السببية) بين تراجع الأداء العام فى مؤشرات أسواق المال والتأمين والتمويل العقارى من جهة وبين الجمود الإدارى فى قيادات المنظومة من جهة أخرى. ومن الدروس المستفادة من دراسة هونج كونج أهمية أثر المعلومات فى تصحيح الأسواق، والعائدات الكبيرة الفورية التى يمكن أن تجنيها استعادة الثقة فى الأسواق، لكن استعادة الثقة تختلف أدواتها من سوق لأخرى، ففى بعض الحالات ربما تكون استعادة الثقة فى سوق المال بتغيير قياداتها وضخ دماء جديدة فى شرايينها الإدارية والرقابية.