medicalirishcannabis.info
اعتقد أنه يجب تمكين أعضاء السلطة القضائية من قضاة وزارة العدل وديوان المظالم وكذلك أعضاء النيابة العامة من حياة كريمة وعفيفة تغنيهم وتساعدهم على الحياد الإيجابي داخل المجتمع فلا أقل من تحسين بدايات الرواتب مع مضاعفتها وإيجاد التأمين الطبي الكامل والشامل. تطوير القضاء والسلطة القضائية - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. من عشرة إلى اثني عشر ألف قاض وعضو نيابة أطالب بمضاعفة أجورهم ومزاياهم وهم الأولى بذلك لتأكيد تميز هذه الفئة التي تمثل السلطة الثالثة في سلطات الدولة وهي القضائية العدلية والتي توازن بين التشريع والتنفيذ من خلال القضاء لتحقيق الإنصاف والعدالة وسيادة القانون وتعزيز النزاهة والشفافية. ولكن في مقابل هذا التميز لشاغلي هذه الوظائف الهامة ينبغي ألا يصل إليها ويحصل على مزاياها الوظيفية كائن من كان. فمع ما يقارب 5000 خريج جامعي من الشريعة والقانون من الجامعات والكليات الخاصة والعامة والمحلية والدولية نستطيع أن نختار الأفضل والأكفأ بل وأن نطلب من وزارة التعليم تطوير المناهج ليكون الخريجون على مستوى من العلم والإلمام بالمستجدات العصرية والفكرية والثقافية ليكونوا قادرين على العمل في السلطة القضائية. ولابد من القيام بوضع شروط واختبارات أولية شخصية للتصفية الأولية لمن يرغب في العمل في السلطة القضائية فيتوجب عليه اجتياز شروط الوظيفة الحقيقية وليس فقط قبول رغبته في العمل بالسلك القضائي.
( [15]) عبد الله بن محمد أبا الخيل، الرقابة القضائية على التحكيم في المملكة العربية السعودية- دراسة مقارنة-، مجلة قضاء، العدد الأول، ٢٠١٢م، ص١٧٦. ( [16]) محمود السيد التحيوي، مرجع سابق، ص٢١٤-٢١٥. ( [17]) عبد الله بن محمد أبا الخيل، مرجع سابق، ص٢٠٨. ( [18]) المادة (٤٩) من نظام التحكيم السعودي. كتب السلطة القضائية في السعودية - مكتبة نور. ( [19]) عبد الله بن محمد أبا الخيل، مرجع سابق، ص٢٢٦، نقلًا عن: د. آمال الفزابري: مرجع سابق، أحمد سعيد المومني: مرجع سابق، ص١٢٦.
القضاء كمصدر من مصادر القانون إنّ بعض الدول قد تعتبِر القضاء مصدرًا من المصادر غير الرسميّة للقواعد القانونية المرعية في الدولة، ويعني مصدر غير رسمي أن القاضي غير ملزَم بالرجوع إلى الأحكام السابقة ولو صدرت عن أعلى محكمة في الدولة، ولكن من الممكن للقاضي أن يستأنس بحكم لقضية مماثلة للقضية التي ينظرها، إلّا أنّه في بعض البلدان الأخرى اعتبرت أنّ القضاء مصدرًا رسميًّا من مصادر القواعد القانونية، وتجبر القاضي إذا لم يجد حكمًا لقضيّته في نصّ التشريع الرجوع إلى الأحكام السابقة الصادرة عن دعاوى مماثلة ويتعيّن عليه اتباعها والسير على نَهْجِها.
- عدد القراءات: 5965 د.