medicalirishcannabis.info
وسط السباق المحتدم داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بشأن توسيع مقصلة العقوبات الموجهة ضد روسيا، أصبح لا بديل أمام رؤوس الأموال سوى الهروب. وكأنها عنصرية مالية أوروبية ممنهجة ضد كل ما هو روسي أو يتبعه في نشاط اقتصادي كان، أو حتى أصول للثروات. إن تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمى كبيرة، فى ظل العقوبات المفروضة على روسيا، بالإضافة إلى خلق نوع من التوترات عالميًا، مما سيؤدى إلى هروب رؤوس الأموال، وتذبذبات فى البورصات العالمية بمختلف تعاملاتها، وأيضًا التأثير على التجارة الدولية البينية، لأنه يرفع على أقل تقدير نسب التأمين على الشحن، خاصة فى دول أوروبا. وبينما تعكف بعض الدول على تقديم تيسيرات إدارية وضريبية واسعة لجذب رؤوس الأموال الهاربة من مناطق القتال، تعيد الشركات الصناعية والتجارية الكبرى رسم أولوياتها فى ظل عالم جديد يبدو أنه لن يعود إلى سابق عهده، حتى وإن سكتت المدافع فى أى لحظة. العزل عن سويفت.. المقصلة الأكبر كانت بريطانيا من أكثر المتحمسين لعزل روسيا عن نظام "سويفت" العالمي بشكل كامل، ولفتت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس إلى أنّ بلادها لا تهدف فقط إلى فصل روسيا عن "سويفت"، بل إلى إقامة تحالفات في مجالي الاقتصاد والأمن حول العالم، لتشديد العزلة على روسيا، فيما يجري الحديث عن عزم سلطة الضرائب البريطانية على إلغاء اعترافها ببورصة موسكو للأوراق المالية، وهو ما يؤدي إلى زيادة عزلة روسيا عن أسواق المال العالمية، ودفع رؤوس الأموال إلى مغادرة أوروبا.
وحسب بيانات "آي أن جي"، فإن روسيا تعاني مسبقاً من ارتفاع في معدل هروب الاستثمارات الأجنبية، حيث بلغت الأموال الهاربة من السوق الروسي 33. 9 مليار دولار في الربع الثالث من العام الماضي، وتوقعت الشركة أن ترتفع إلى 69. 5 مليار دولار بنهاية العام 2021. تحويل أصول روسية مصادرة إلى أوكرانيا اقترح البيت الأبيض الخميس استخدام أصول صودرت من أوليجارشيين روس لتعويض أوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا. وقال البيت الأبيض في بيان إن من شأن ذلك أن يسمح "بتحويل كل عائدات الأصول المنهوبة إلى أوكرانيا لتعويض الضرر اللاحق (بأوكرانيا) جراء العدوان الروسي". يمثل هذا الاقتراح تصعيدا في الموقف الغربي ضد موسكو، وينتظر أن يترافق مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس عن حزمة مساعدات عسكرية كبيرة جديدة لكييف. فيما يتعلق بالعقوبات، صادرت دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن أصولا روسية تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، بينها نحو 7 مليارات من الكماليات المملوكة لأوليجارشيين (يخوت وأعمال فنية وعقارات ومروحيات)، وفق ما أفاد البيت الأبيض. أما الولايات المتحدة فقد "فرضت عقوبات على سفن وطائرات تزيد قيمتها عن مليار دولار ومنعت تنقلها، فضلا عن تجميد مئات الملايين من الدولارات من أصول النخبة الروسية في حسابات أمريكية".
ستحتاج الى استخدام سويفت كود بنك مصر الرئيسي اذا كنت تريد ارسال او استقبال الحوالات من الخارج حيث يتوفر لكل بنك من البنوك swift code رئيسي خاص به بالاضافة الى الى ان معظم البنوك توفر لعدد كبير من فروعها او جميع فروعها ان امكن ذلك سويفت كود خاص بها وبذلك يمكن لمن يقوم بإرسال التحويلات او استقبالها تحديد فرع معين ليتم تحويل المال اليه ويستخدم رقم السويفت كود فى التحويلات الخارجية فقط حيث اذا كنت ستعمل على تحويل المال من السعودية الى مصر على بنك مصر فستحتاج الى معرفة رقم سويفت كود بنك مصر اما اذا كنت ستحول الى المال من مصر الى بنك الراجحي فى السعودية فستحتاج الى معرفة سويفت كود بنك الراجحي وهكذا.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد الرقمي. اقرأ أيضاً في هارفارد بزنس ريفيو نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. استمرار استخدامك للموقع يعني موافقتك على ذلك. موافق سياسة الخصوصية
وخلال الشهر الحالي، وافقت إسبانيا على طلب أمريكي لمصادرة يخت فاخر بقيمة 90 مليون دولار يملكه الملياردير الروسي فيكتور فيكسيلبرج القريب من الرئيس فلاديمير بوتين. وجهات استثمارية أكثر أمانا وجذبًا ما يجري حاليا ضد رجال الأعمال الروس من جانب غالبية دول الاتحاد الأوروبي، سيعيد الحسابات إزاء الاستثمارات الجديدة والحالية في القارة العجوز. ويعني ذلك، أن رؤوس أموال ستكون مستعدة للتخارج من دول التكتل والبحث عن مناطق لا تنتشر فيها العنصرية المالية، إذ قد تكون الأسواق الناشئة قبلة مرتقبة لهذه السيولة الهاربة. في المقابل، لم تنتظر رؤوس أموال انتهاء الحرب حتى تغادر دولا أوروبية، إذ تحولت تركيا والإمارات إلى وجهات مفضلة لدى عديد المستثمرين من روسيا وغيرها، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. وتحدثت مجموعة من الروس والأتراك عن لجوء البعض إلى شركات التحويل النقدي الروسية التي تعمل في تركيا، والعملات المشفرة ونقل آلاف الدولارات نقداً عبر المطارات. وأعلنت الحكومة التركية أنها لن توقف تدفق الأموال الروسية، حتى من الأوليجارشيين، إن كانت قانونية، في ظل حاجة الدولة إلى العملة الأجنبية بعد أزمة اقتصادية العام الماضي تسببت بخسارة الليرة التركية حوالي 45 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في أقل من ثلاثة أشهر.