medicalirishcannabis.info
سجل مؤشر سوق الصكوك والسندات السعودية لدى تداول آخر جلساتها، قبل إجازة عيد الفطر المبارك، ارتفاعا ملحوظا، وذلك بعدما تمكن في وقت سابق من تحقيق أعلى إغلاق تاريخي منذ نشأة السوق خلال الربع الأول. وجاءت هذه الارتفاعات بفعل التداولات المليارية، التي تمت في الأسابيع الأخيرة لشهر آذار (مارس)، وذلك بعد اتخاذ مستثمرين قرارا ببيع جزء من ممتلكاتهم من أدوات الدخل الثابت لتحقيق مكاسب مالية تظهر في نتائج الربع الأول من العام الجاري. وتهدف تلك الاستراتيجيات الحديثة إلى أجل تعزيز العوائد للمساهمين في المؤسسات المالية، في زمن الفائدة المتدنية. وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن مؤشر "سوق الصكوك والسندات" أنهى تداولات أول خمسة أشهر من العام الجاري بارتفاع 11 نقطة، بنسبة تعادل 1. 09 في المائة، حيث بدأ المؤشر العام الجاري عند 1007 نقاط، وأغلق بنهاية 21 أيار (مايو) عند 1018 نقطة، وذلك عند آخر جلسة تداول قبل إجازة عيد الفطر المبارك. وفي وقت سابق، بلغ المؤشر أقصى نقطة إغلاق في تاريخه في 30 آذار (مارس) الماضي، حيث حقق المؤشر أعلى إغلاق قياسي منذ نشأة السوق خلال الربع الأول، وذلك بعد أن ارتفع بمقدار 15 نقطة منذ بداية العام حتى إغلاق نهاية آذار (مارس) عند 1022 نقطة، بفضل التداولات المليارية التي تمت على الصكوك الثلاثينية.
مكتب الدين العام السعودي يعلن عن تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن الحكومة من مليون ريال إلى ألف ريال. أعلنت هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، ومكتب الدين العام، الخميس، عن مجموعة من التحسينات في سوق الصكوك والسندات. جاء ذلك على هامش مؤتمر القطاع المالي الذي انطلقت فعالياته في الرياض، الأربعاء، وبناءً على هذه التحسينات التي تأتي امتدادا للجهود المشتركة في تطوير السوق المالية، ستعاد هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات، إذ ستتضمن الهيكلة الجديدة تغييرات في المقابل المالي المتعلق بالخِدْمات المقدمة لمصدري الصكوك والسندات وأعضاء السوق والمستثمرين. السعودية تعلن عن أول طرح عام لصكوك لـ30 سنة محليا "الحبوب السعودية" تطرح مناقصة لاستيراد 600 ألف طن قمح وسيتمكن مصدرو الصكوك والسندات من الاستفادة من تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية، والمقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل المساهمين الذي تتقاضاه شركة إيداع، إضافةً إلى تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة "تداول" لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وإصدار تالٍ، بجانب إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه "تداول" لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وعن كل إصدار تالٍ.
02 مليار دولار، أو ما نسبته 73. 84 في المائة من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات لدول مجلس التعاون الخليجي. أما إصدارات الصكوك، فارتفعت بنسبة 37. 21 في المائة لتبلغ 17. 01 مليار دولار خلال النصف الأول من 2019، مقارنة مع 12. 40 مليار دولار في النصف الأول من 2018، وتمثل إصدارات الصكوك 26. 15 في المائة من إجمالي الإصدارات في النصف الأول من عام 2019. - القطاعات ومدة الاستحقاق وتصدّر القطاع الحكومي من حيث إجمالي قيمة الإصدارات في النصف الأول من عام 2019 بمبلغ 30. 13 مليار دولار، أي ما يمثل 46. 3 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، مقارنة مع 37. 68 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2018. في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 20. 1 مليار دولار بنسبة بلغت 30. 9 في المائة من إجمالي الإصدارات؛ من 207 إصدارات. وهيمنت الإصدارات التي زادت مدة استحقاقها على أكثر من 10 سنوات على إجمالي إصدارات السندات، بقيمة إجمالية بلغت 26. 22 مليار دولار من خلال 35 إصداراً، بما يمثل 40. 3 في المائة من إجمالي الإصدارات. في حين بلغت الإصدارات التي مدة استحقاقها أقل من خمس سنوات 21.
77 مليار دولار، وفقاً للمعلومات المتاحة من بنك الكويت المركزي، ومصرف البحرين المركزي، ومصرف قطر المركزي، والبنك العماني المركزي. وتصدر مصرف البحرين المركزي تلك الإصدارات، حيث بلغ إجمالي إصداراته 44 إصداراً خلال النصف الأول من عام 2019 بقيمة إجمالية 11. 96 مليار دولار (4. 51 مليار دينار بحريني) مثّلت 40. 19 في المائة من إجمالي إصدارات البنوك المركزية الخليجية، تلاه بنك الكويت المركزي الذي جمع ما مجموعه 8. 13 مليار دولار (2. 47 مليار دينار كويتي). - إصدارات بغرض التمويل وتتألف سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك والسندات الصادرة من قبل الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية لأغراض التمويل، وتكون مقومة سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية. وقد بلغ إجمالي الإصدارات في سوق الصكوك والسندات الخليجية 65. 03 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، بارتفاع قدره 3. 94 في المائة، مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 62. 57 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2018. وأضاف التقرير أن الربع الأول من عام 2019 سجل أعلى قيمة للإصدارات، حيث تم خلاله إصدار 111 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت 38. 49 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي قيمة إصدارات الربع الثاني من عام 2019 مبلغ 26.
سجلت تداولات سوق الصكوك والسندات المتداولة في السعودية منذ نشأتها قبل سبع سنوات تقريبا حتى أمس، نحو 3. 9 مليار ريال، منها 450 مليون ريال خلال العام الجاري. ووفقا لتحليل خاص بوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن تداولات سوق الصكوك ضعيفة للغاية، حيث تقل قيمة التداول فيها منذ نشأتها، خلال سبع سنوات، عن السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية في جلسة واحدة، والبالغة أمس نحو 5. 9 مليار ريال. وتمت أربع صفقات في سوق الصكوك والسندات خلال العام الجاري حتى أمس 20 أبريل، الأولى 13 يناير بقيمة 45. 2 مليون ريال، والثانية 21 يناير بقيمة 99. 8 مليون ريال، والثالثة بتاريخ 11 فبراير بقيمة 5. 9 مليون ريال، وآخرها 22 مارس بقيمة 299. 1 مليون ريال. وتراجع مؤشر سوق الصكوك والسندات منذ نشأته حتى أمس بنسبة 1. 1 في المائة 11 نقطة، حيث كان 1000 نقطة عند نشأة السوق في 2009، بينما بلغ أمس 989. 2 نقطة. ويبلغ حجم الإصدارات في السوق حاليا 28. 2 مليار ريال موزعة على ستة إصدارات، هي: صدارة (7. 5 مليار ريال)، وكهرباء السعودية 3 (7 مليارات ريال)، وكهرباء السعودية 4 (4. 5 مليار ريال)، إضافة إلى إصدار شركة البحري بحجم 3.