medicalirishcannabis.info
«العدل» تستفسر من «التجارة» عن آخر القرارات المنظمة للسمسرة
عبدالله العنزي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره، انطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرر اعتبارًا من يوم الجمعة 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م، تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار. ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية. «العدل» تستفسر من «التجارة» عن آخر القرارات المنظمة للسمسرة. وحفاظاً على الحقوق بين العملاء وبين هذه الجهات هل تسترد الأموال المدفوعة أم ماذا يقرر لها القانون، وقد أشارت وزارة التجارة عبر موقعها الرسمي "تويتر" يحق استرجاع المبلغ المدفوع من صالات الاستراحات بسبب قرار تعليق إقامة المناسبات، وفي حال وجود خلاف يرفع بلاغ على مركز بلاغات المستهلك 1900 أو عبر تطبيق بلاغ تجاري. وذكر المحامي خالد البابطين أن جميع العقود المبرمة مع القصور والفنادق لمناسبات الأفراح انقضت بفعل القوة القاهرة وليس بفعل آفة كورونا، فالقرار الإداري يعد بمثابة القوة القاهرة لأنها خارجة عن الإرادة، فعقود مناسبات الأفراح تسمى عقود زمنية أي أن عنصر الزمن هو الجوهر الذي تدور حوله الالتزامات.
أما على القول بصحة بيع العربون - وهو ما ظهر رجحانه فيما سبق - فمآل العربون يحتمل ثلاثة آراء: - الرأي الأول: أن كل العربون يذهب إلى البائع، ولا يستحق الوسيط منه شيئا. - الرأي الثاني: أن يكون مآل العربون مناصفة بين البائع وبين المكتب العقاري. - الرأي الثالث: أن جميعه يذهب للمالك، وعليه أن يدفع للمجاعل عوضا عن جعالته. اهـ. واستظهر القول الثالث، وهو أن العربون للبائع؛ لأن العربون إنما شرع تعويضا عن الضرر الكائن من حبس السلعة مدة من الزمان لصالح راغب الشراء. وقال: أما الوسيط فيظهر أن يكون عوضه كالتالي: - إن كان العوض نسبة من قيمة الصفقة فيكون -والحالة هذه- نسبة من العربون. - إن كان العوض مبلغا مقطوعا، فينظر كم نسبة هذا المبلغ من الصفقة، ويعطى هذه النسبة من العربون محاصة. - إذا اتفقا على خلاف ذلك قبل أو بعد فهما على ما اتفقا عليه. اهـ. (ص 309: 312). وعلى ذلك؛ فلا حرج على السائل في أخذ العربون، والتصرف فيه، ما دام ذلك يتم بعلم البائع ورضاه، كما يفهم من قول السائل: (مع رضاء البائع بإلغاء البيع، وتعويضه بمبلغ من المال الذي في حوزتي). هل يُسترد العربون من قاعات الأفراح؟ 6-5-2021 - فيديو Dailymotion. وانظر للفائدة الفتويين: 29803 ، 156717. والله أعلم.
حالات استراد المستهلك للعربون 1- عدم مطابقه السلعه لمواصفاتها المتفق عليها مع التاجر 2- عدم مطابقه السلعه للمواصفات القياسيه المتفق عليها في المملكه 3- ان تكون السلعه معيوبه او مغشوشه وفقا لنظام الغش التجاري 4- عدم الالتزام التاجر بالتسليم المحدد تاريخه في العقد المتفق عليه تم الرد عليه يونيو 25، 2018 بواسطة mohamed juba ✦ متالق ( 112ألف نقاط)
فصول من قانون الالتزامات والعقود وهي الفصل 288 العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده. الفصل 289 إذا نفذ العقد، خصم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاه. هل يسترد العربون في حالة عدم اتمام بيع شقة - Mahkamaty Maroc. مثلا إذا كان من أعطى العربون هو المشتري أو المكتري خصم من ثمن البيع أو من الكراء، وإذا كان من أعطى العربون هو البائع أو المكري، ونفذ العقد وجب رده. كما يجب رد العربون أيضا، إذا ألغي العقد بتراضي عاقديه. الفصل 290 إذا كان الالتزام غير ممكن التنفيذ، أو إذا فسخ، بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون، كان لمن قبضه أن يحتفظ به ، ولا يلزم برده، إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة، إن اقتضى الأمر ذلك.
السؤال: دفعت مبلغاً من المال لصاحب شقة حتى يحجزها لي، ولا يبيعها لغيري، فما الحكم الشرعي في ذلك، وهل هذا المبلغ يعتبر من العربون، أفيدونا؟ الإجابة: بيع العربون في الاصطلاح الفقهي هو: أن يبيع الإنسان الشيء ويأخذ من المشتري مبلغاً من المال، يسمى عربوناً لتوثيق الارتباط بينهما، على أساس أن المشتري إذا قام بتنفيذ عقده احتسب العربون من الثمن، وإن نكل كان العربون للبائع، المدخل الفقهي 1/495 وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية9/93. وبيع العربون بالصورة السابقة جائز على الراجح من أقوال أهل العلم ، مع إضافة قيدٍ مهمٍ له وهو الاتفاق على المدة بين الطرفين، قال الدكتور عبد الستار أبو غدة: "ومن شرط العربون تحديد المدة، واحتفاظ البائع بمحل العقد الذي فيه عربون، فليس له التصرف فيه، كما أن حق العربون ليس قابلاً للتداول" ضوابط وتطوير المشتقات المالية في العمل المالي ص6. والقول بجواز بيع العربون مطلقاً، أي بالتوقيت أو بدونه، هو المذهب عند الحنابلة، ونقل القول بصحة بيع العربون عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما، وقال به محمد بن سيرين وسعيد بن المسيب، وقد ضعف الإمام أحمد الحديث الوارد في النهي عن بيع العربون، واحتج لصحته بما ورد عن نافع بن عبد الحارث "أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر كان البيع نافذاً، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم"، قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر رضي الله عنه، وضعّف الحديث المروي" المغني4/312.