medicalirishcannabis.info
[1] كل مايخص المهر بعد الطلاق قد يقع الطلاق بين الزوجين، ويصبح أمر المهر مختلف فيه في حكمه، لاختلاف خالاته، فهناك المهر الذي لم يسمى قبل العقد، كما أن هناك الطلاق الذي يحدث قبل الدخول وبعده، وغيرها من الحالات التي تخص المهر. وهذا تفصيل للمهر بعد الطلاق، بداية إذا تم العقد، وتم الدخول بالزوجة، وتم تسمية المهر، وتقديمه قبل الزواج فإن حالة الطلاق تستوجب احتفاظ المرأة بالمهر، أو طلبها له إذا كان المهر مؤخر، وترد المهر إذا كانت هي من تريد الطلاق دون ضرر وقع عليها، أو تتنازل عنه في حال كان الاتفاق أن يكون المهر مؤخر. أما إذا كان المهر مؤخر على اعتبار بوفاة أحد الزوجين أو وقوع الطلاق، جاء في فهنا وجب الزوجة المهر بمجرد حدوث الخلوة الصحيحة بينهما، ويكون لها بالطلاق او بالوفاة، ولا يسقط مهر الزوجة المؤجل في حالة كان الزوج فقير، بل يبقى ديناً عليه، وبالوفاة يبقى في ذمته عند الورثة، وللزوجة أن تطالب به أمام القضاء. أحكام الطلاق – 1 – شبكة السراج في الطريق الى الله... القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج طالما وقع الطلاق، فإن هناك العديد من الحقوق التي تترتب على هذا الطلاق، وقد يصبح من الصعب حصول المرأة على حقوقها بعد الطلاق، فتحتاج ٱلى رفع قضايا، والدخول إلى ساحات المحاكم لإثبات حقوقها والمطالبة بها.
20 السؤال: إذا حرمت المرأة أبدا كالمطلقة تسعا ، أو كالتي تزوجها ودخل بها وهي ذات بعل ، أو تزوجها في العدة مع علمها بذلك ، وأمثال ذلك مما يوجب الحرمة الأبدية.. فهل يحل النظر إليها ومصافحتها ، كما يحل ذلك في المحارم نسبا أو مصاهرة ؟ الخوئي: لا تلحق المحرمات الأبديات التي سألت عنها بالمحارم فيما ذكرت من الاحكام. متى يرجع المهر للزوج بعد الطلاق ؟.. كل مايخص المهر بعد الطلاق | المرسال. 21 السؤال: هل يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله طلاق المرأة المحبوس زوجها حبسا مؤبدا ، مع عدم قدرته على الانفاق ، وامتناعه عن الطلاق ، أم لا ؟ الخوئي: نعم يجوزذلك مع إحراز الأمتناع بطريق شرعي ، والله العالم. 22 السؤال: لو أوقع طلاق زوجته بقوله: ( أنت طالق) ، وتبين أن الزوجة قد بذلت له مالا ليطلقها ، وكانت الكراهة منها وحدها.. هل يقع هذا الطلاق رجعيا أم يقع خلعيا، وإن تجرد عن صيغة الخلع والبذل وقبوله ، أم أن الطلاق لم يقع أصلا ؟ الخوئي: إذا لم يذكر بعد قوله أو قبله: ( على ما بذلت) وتجرد عنها ، وقع رجعيا.
والصحيح أنه الزوج ، وأن الولي ليس له أن يسقط حق موليته. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (1/195): " اختلف أهل العلم في الذي بيده عقدة النكاح, فظاهر مذهب أحمد رحمه الله, أنه الزوج. وروي ذلك عن علي وابن عباس.. لأن الله تعالى قال: ( وأن تعفوا أقرب للتقوى) والعفو الذي هو أقرب إلى التقوى هو عفو الزوج عن حقه, أما عفو الولي عن مال المرأة, فليس هو أقرب إلى التقوى, ولأن المهر مال للزوجة, فلا يملك الولي هبته وإسقاطه, كغيره من أموالها وحقوقها, وكسائر الأولياء " انتهىباختصار. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " والصحيح أنه الزوج ، فهو الذي بيده عقدة النكاح ، إذا شاء حلها. ويكون المعنى: إلا أن تعفو الزوجات أو يعفو الأزواج ، فإن عفا الزوج صار الكل للزوجة ، وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج " انتهى من "الشرح الممتع" (12/292). وبناء على ذلك ، إذا كان والد مطلقتك قد أسقط حقها من المهر بعلمها ورضاها ، فقد أسقطت حقها ، فلا شيء لها ، ولا يجوز لها المطالبة بعد ذلك بما أسقطته ، أما إذا كان إسقاطه حقها ليس عن علمها ولا رضاها فلا يسقط حقها بذلك ، لأن الأب قد أسقط ما لا يملك إسقاطه. فعليك أن تعطيها حقها من المهر. والله أعلم.
روي ذلك عن الخلفاء الراشدين.... روى الإمام أحمد, والأثرم, عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون, أن من أغلق بابا, أو أرخى سترا, فقد وجب المهر, ووجبت العدة. ورواه الأثرم أيضا, عن الأحنف, عن عمر وعلي وعن سعيد بن المسيب. وعن زيد بن ثابت: عليها العدة, ولها الصداق كاملا. وهذه قضايا تشتهر, ولم يخالفهم أحد في عصرهم, فكان إجماعا " انتهى باختصار. وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (12/293): " وقد ذكر عن الإمام أحمد رواية ينبغي أن تكون قاعدة ، قال: لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره ، ولهذا قالوا: لو مسها بشهوة أو نظر إلى شيء لا ينظر إليه إلا الزوج كالفرج فإنها تستحق المهر كاملاً ، لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره " انتهى. وعلى هذا فإذا كان حصل منك استمتاع بها وجب لها المهر كاملاً ، وعليها العدة كالمدخول بها. ثانيا: للمطلقة أن تعفو عن نصيبها من المهر إن كانت بالغة رشيدة ؛ لقوله تعالى: (إلا أن يعفون). ولمن بيده عقدة النكاح أن يعفو كذلك ، واختُلف فيه هل هو الزوج أو الولي ؟ فذهب أبو حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد إلى أن المراد به الزوج ، فله أن يعفو عن نصفه ويدعه لمطلقته. وذهب مالك والشافعي في القديم إلى أنه الولي ، فله أن يعفو عن نصف مهر موليته.