medicalirishcannabis.info
أعلن المجلس الأعلى للقضاء افتتاح محكمتَيْن للأحوال الشخصية في كل من الطائف وبريدة، وتكليف قاض لـ"مساهمة العيد". وكشف الأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمي، الشيخ سلمان النشوان، عن افتتاح محكمتَيْن للأحوال الشخصية في كل من مدينتَيْ الطائف وبريدة؛ إذ تم التنسيق مع وزارة العدل لتوفير المقار المناسبة لهذه المحاكم وما يتطلبه عملها من وظائف إدارية وتجهيزات مكتبية، وفق ما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء. أخبار 24 | صحيفة: تحديد المحكمة الخاصة بنظر قضية «مساهمة العيد» خلال الأسابيع القادمة. وأضاف الشيخ النشوان بأن محاكم الأحوال الشخصية تختص بإثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، حصر الورثة وقسمة التركة، بما فيها العقار إذا كان فيه نزاع، أو حصة وقف، أو وصية، أو قاصر، أو غائب، وإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار. وبيَّن أن عدد الدوائر في محكمة الأحوال الشخصية بمدينة الطائف (8) دوائر، منها (4) قضايا، و(3) دوائر إنهاءات، ودائرة واحدة للأوقاف والوصايا. أما في محكمة الأحوال الشخصية ببريدة فعدد دوائرها (6) دوائر، منها (3) قضايا، و(3) دوائر إنهاءات. وأضاف الشيخ النشوان بأن رئيس المجلس الشيخ وليد بن محمد الصمعاني وجَّه كذلك بتفريغ قاض بالمحكمة العامة بالدمام بالقرار رقم 2410/ 22/ 38، بتاريخ 2/ 2/ 1438هـ، لتصفية مساهمة حمد العيد وشريكه، وإعادة الحقوق للمساهمين.
تسلم مساهمو مساهمة حمد العيد وشريكه رسائل نصية توضح فيها المبالغ المستحقة لهم من المساهمة، وذلك للمساهمين الذين حدثوا بياناتهم عن طريق فروع البنك العربي الوطني. المسعود: 5 مساهمات عقارية خارج اختصاصنا - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. وأوضحت مصادر في وزارة العدل بأنهُ تم إرسال رسائل نصية لمساهمي مساهمة "حمد العيد وشريكه" توضح فيها المبلغ المستحق لكل مساهم تمهيداً لصرف المستحقات التي تم تحصيلها، مبينة بأن دائرة التنفيذ بالمحكمة العامة في الدمام تعمل حالياً على سرعة صرف الأموال التي تم تحصيلها، مع العمل على تحصيل كافة الأموال داخل المملكة وخارجها. وتصادق هذه الخطوة على الجهود الجادة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بدعم ومتابعة من وزير العدل الشيخ د. وليد الصمعاني الرامية لرد حقوق كل المتضررين من المساهمات المالية، وإزالة أي عراقيل قد تتسبب في بطء إجراءات مثل هذه القضايا، ولاسيما مساهمة حمد العيد وشريكه التي استمرت قرابة ال 12 عاماً، حيث تعتبر من أكبر القضايا في عدد المساهمين ورؤوس الأموال على مستوى المملكة، والتي أثرت على عدد كبير من المساهمين. يذكر أن وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء أعدت خطة عمل لسرعة إنهاء إجراءات إعادة حقوق مساهمي العيد لأصحابها، وتنفيذ ما يتعلق بمساهمة العيد وتسليمهم حقوقهم دون الحاجة إلى حضورهم للمحكمة بقدر المستطاع مع مراعاة الأنظمة والتعليمات في ذلك.
21-04-2015, 01:39 AM المشاركه # 1 عضو هوامير المميز تاريخ التسجيل: Mar 2010 المشاركات: 201 لمساهمي شركة العيد وصلني إعلان من الدائرة السابعة للحجز والتنفيذ بالمحكمة العامة بالدمام بأن على جميع المساهمين في مساهمة حمد العيد وشريكه تسجيل بياناتهم عبر الخطوات التالية:- 1-إدخال بياناتهم على الموقع الإلكتروني للبنك العربي الوطني قسم المساهمات العقارية 2-زيارة أقرب فرع من فروع البنك العربي الوطني في جميع أنحاء المملكة لتأكيد التسجيل مصطحبين الآتي:- أصل عقد المساهمة. إثبات الهوية. إلى أخر المتطلبات الموضحة عند التسجيل. أخبار 24 | مساهمو «العيد» يستقبلون رسائل نصية بالمبالغ المستحقة لهم. وذلك خلال الفترة من 30/6 إلى 15/8/1436 للمعلومية.. والله يوفق الجميع. 21-04-2015, 02:27 AM المشاركه # 2 تاريخ التسجيل: Jul 2006 المشاركات: 1, 260 جزاك الله خير للتوضيح نهاية تسجيل البيانات للمساهمين بموقع البنك هو 30-8 21-04-2015, 02:34 AM المشاركه # 3 تاريخ التسجيل: Dec 2010 المشاركات: 814 انا أودعت الفلوس باسم حمد العيد وشريكه.
أشارت لجنة المساهمات العقارية أن خمس مساهمات عقارية لا تندرج تحت اختصاص اللجنة وهي مساهمة العيد ومساهمة الغزال إلى جانب مساهمة بن حسن إضافة إلى مساهمة جمعة الجمعة. وذكرت اللجنة تلقيها عددا من الاستفسارات عن بعض المساهمات المنشأة قبل تاريخ 22/8/1426هـ وأسباب وقوعها خارج اختصاص اللجنة ترغب اللجنة بإيضاح الأمور لجميع المساهمين، ليتسنى لهم متابعة كل مساهمة في جهتها المختصة حسب القرارات الصادرة بحقها. وأكد متحدث لجنة المساهمات العقارية سعد المسعود، أن اللجنة تشكلت بقرار مجلس الوزراء رقم 130 وتاريخ 1429/5/7 هـ للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22/8/1426هـ والذي يحدد ضوابط المساهمات العقارية في المملكة، كما يحق للجنة رفع الدعاوى القضائية لحفظ حقوق المساهمين، إلا أنه يوجد عدد من المساهمات لا تقع ضمن نطاق أعمال اللجنة، ومحالة إلى جهات أخرى ذات الاختصاص وهي خمس مساهمات. تأتي في مقدمتها مساهمة العيد وتعتبر المساهمة خارج اختصاص اللجنة ومنظورة في المحكمة العامة بالدمام بناء على تعميم وزير العدل رقم (13/ت/3391) وتاريخ 21/5/1429هـ باعتبارها ضمن اختصاص وزارة العدل.
ويجب على جميع المساهمين عند توجههم لأي فرع من فروع المصرف، اصطحاب أصل عقد المساهمة، الهوية الوطنية أو الإقامة لغير السعوديين، إحضار شهادة مصرفية برقم "الآيبان" مختوما من بنك صاحب الحساب، وفي حال وجود وكالات أن تكون الوكالة خاصة بمساهمة "حمد العيد وشريكه" وله حق المدافعة والمرافعة والإقرار وتسلم الثمن وصك الولاية وحصر الإرث بحسب الأحوال. وهناك أكثر من 11 ألف مساهم مع "حمد العيد وشريكه" حصلت منهم الشركة على أكثر من ملياري ريال، منذ أكثر من 12 عاما. وكانت القضية نظر فيها أكثر من مرة وتم أخيرا تفريغ قاضيين في محكمة الدمام لمتابعة القضية مع بعض القضايا الأخرى المشابهة وتم القيام بخطة عمل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لإنهاء الإجراءات وإعادة حقوق المساهمين وصدر حكم قضائي بتصفية حقوق المساهمين. وكان عدد من المساهمين مع "حمد العيد وشريكه"، أوضحوا أن العقود المبرمة بينهم تتضمن مضاربات تجارية في استئجار المباني وإعادة إيجارها وتشغيلها في مكة المكرمة والمدينة وذلك لما يملكه من خبرة تجارية واسعة في الأعمال التجارية والمضاربات.
وبينت المصادر، أنه يجب على الجهات المسؤولة الاجتماع مع المحاسبين وبعض الموظفين في شركة حمد العيد وشريكه لحصر عدد المساهمين والقيمة الإجمالية التي أودعها المساهمون في الشركة، وحصر من تمت تصفيته والمبالغ الإجمالية لدى المساهمين الموجودة حاليا بالمصرف، ليصير المصرف هو الجهة الوحيدة المخولة بصرف المستحقات بعد أمر المحكمة. 02-09-2015, 09:53 AM المشاركه # 12 تاريخ التسجيل: Sep 2010 المشاركات: 10, 074 باقي مساهمة الحماااااااااد الله يفك اسرهم من مخالب المجرمين
7 ملايين ريال، مشيرا إلى أن من ضمن العقود محافظ مالية لكنها بنسب صغيرة. وأضاف أنه سيتم تصفية حقوق المساهمين بعد اكتمال جميع الإجراءات الرسمية والأوراق الثبوتية التي تربط الشركة بالمساهمين، مشيرا إلى أن عملاء المصرف سيكونون أول المستفيدين من صرف المستحقات تليه بقية المصارف الوطنية ومن ثم الخليجية. وبين أن أصحاب الوكالات والمساهمين الذين لا يملكون حسابات في المصارف الوطنية أو من يفضلون استلام حقوقهم عبر شيكات، سيكونون آخر من يتسلم الحقوق من الشركة. فيما طالب الجميع بسرعة تدوين بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للمصرف، ومن ثم مراجعة أي فرع له لتسليم الأوراق الثبوتية والبطاقة الشخصية وأصل العقد مع شركة حمد العيد وشريكه، مشيرا إلى أن قضية الشركة مع المساهمين مر عليها أكثر من 12 عاما ونظر فيها أكثر من مرة. وكانت مصادر قد قالت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، إنها تتوقع صرف ما لا يقل عن 95 في المائة من رأس المال، حال بلغ عدد المساهمين عشرة آلاف مساهم، وتخلف نحو ألف مساهم لعدم وجود ما يثبت المساهمة مع "حمد العيد وشريكه" أو نقص في الوكالات الشرعية. فيما استبعدت صرف أرباح، لحين إتمام تسجيل المساهمين، مطالبة جميع المساهمين الذين لم يتم التعرف على بياناتهم في فروع المصرف، مراجعة القضاء لإثبات حقوقهم عبر العقود المبرمة مع الشركة، التي تتضمن تاريخ العقد وقيمة المبلغ أو من خلال الوكالة الشرعية لمن لم يكن صاحب المساهمة.