medicalirishcannabis.info
وهو أن تكون الخدمات المراد خصخصتها قابلة للقياس وإيجاد محفزات حقيقية لنجاح تلك الخصخصة. ولعله كما قيل "بالمثال يتضح المقال". فمثلا خصخصت المملكة المتحدة مراكز الرعاية الأولية. وتم اختبار خصخصة الخدمات الصحية لمراكز الرعاية الأولية بسبب أنها خدمات من السهل قياس مخرجاتها ومن السهل مراقبتها ومتابعتها. فلدى كل مركز طب الأسرة والمجتمع حوافز لتقديم أفضل الخدمات لأن الميزانية السنوية لكل مركز يتم اعتماده وفقا لعدد الشريحة السكانية المسجلة لديه. بمعنى أنه كلما زادت الشريحة السكانية المسجلة لدى كل مركز صحي، زاد دخل ذاك المركز. كما أن لدى المقيمين في كل حي أو منطقة حرية اختيار المركز الصحي الذي سيسجلون معه. وزير الصحة فى غرفة "الرقابة المركزة".. أحمد عماد يغسل يده من مستشفيات التكامل.. ويؤكد: أنا بخاف ومليش علاقة واقترحوا وهنفذ.. نواب يرفضون الخصخصة أو الشراكة.. وآخر يثير قضية الموازنة وغياب 27 مليار جنيه - اليوم السابع. كما أنه من حق سكان كل حي تغيير المركز الصحي في حالة عدم رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة من المركز، لكن ليس من حقهم التسجيل في أكثر من مركز في الوقت نفسه، من أجل تجنب ازدواجية دفع التكلفة المقدمة لكل مواطن أو مقيم. لكن من أجل تحقيق زيادة في مستوى الجودة المقدمة من قبل مراكز الرعاية الأولية، فقد تم تعديل النظام عام 2004 بحيث إنه أصبح من حق كل مركز صحي أخذ Bonus في حالة أسهم المركز في رفع مستوى الحالة الصحية للشريحة السكانية التي يغطيها.
لست متخصصاً في الاقتصاد، لكنني أهتم بالتنمية والنظم الصحية والتعليمية والاجتماعية، لذلك أنا لا أتحدث هنا كرجال الاقتصاد، بقدر ما أنا حذر من بعض الأفكار التي ربما تحتاج مزيداً من الوضوح. الحذر أو القلق هو أن يتم الفعل الاقتصادي على حساب بعض أوجه التنمية البشرية و الاجتماعية، وعدالة توزيع التنمية و الموارد المختلفة. التطوير كالمركبة، لا يمكنه السير على عجلة واحدة. مسؤول نافياً "خصخصة الصحة": هكذا تنفصل المستشفيات وتوقف ميزانية الدولة عنها. أقرأ وأسمع أفكاراً في الخصخصة وتنويع الموارد وغيرها من الأفكار الاقتصادية أو المالية، لكنني أشعر بخفوت صوت الإصلاح الإداري والإصلاح التنموي والإصلاح الإجتماعي والإصلاح التشريعي، والإصلاح القضائي... على سبيل المثال، النظم الصحية الناجحة على مستوى العالم هي تلك التي لم يسيطر عليها القطاع التجاري/ الخاص وبقيت تدار عن طريق الحكومات، بصيغة ما أو بأخرى. لكننا نسمع في ظل الحماس تجاه تقليص النفقات وتنويع الموارد، من يطالب بخصخصة الخدمات الصحية متناسين كونها خدمة اجتماعية يجب أن توفر للجميع و لا يمكن إخضاعها لمبدأ الربح والخسارة والتنافس التجاري البحت.
- يجب تنويع طرق الخصخصة حسب الحاجة والأهداف والقطاع، فمثلا هنالك طريقة إنشاء شركة مساهمة "شركة الاتصالات مثلا" أو عن طريق بيع القطاع بشكل مباشر أو ملكية حكومية مسيطرة في الشركة، ثم بيع أجزاء منها بعد فترة وغيرها. - من المهم وجود جهة حكومية واحدة تدير جميع عمليات التخصيص، من قوانين وإشراف تحت لوائح محددة ونظام مصمم، لتقليل "التدخل البشري" في اتخاذ القرار بمن يفوز بالخصخصة. الخصخصة في الصحة. - يجب تحديد الجهات الرقابية لكل قطاع لتراقب الأداء بعد الخصخصة، وتكون مستقلة وبعيدة عن الضغوط، لتحكم الرقابة على القطاع الخاص، وألا ينتهي دور الدولة مع عملية البيع. - عند تخصيص قطاع يجب تحديد نسب النمو والاستثمارات المطلوبة من المستثمر لتحدد من ضمن الاشتراطات، ويتم تقييمها بعد إتمام التخصيص. - يجب أن يحمل المستثمر الخبرات اللازمة والقيمة المضافة لإدارة وتملك القطاع المخصص، حتى تكون المخرجات أفضل من الإدارة الحكومية السابقة. - يجب تخصيص جزء من متحصلات البيع لتمويل صندوق يهتم بالموظفين، الذين سيتضررون من إلغاء وظائفهم من قبل المستثمر الجديد. - بعض القطاعات قد تقسم، ومن ثم يباع كل على حدة، ما يجعل "بعض" المسؤوليات ضائعة بين القطاعات الجديدة، وهذا يحدث في الكيانات الكبيرة عادة، وعليه تجب دراسة هذا الجانب بشكل موسع ودقيق.
4 - هناك تجربة التشغيل الذاتي وهي التي نضجت بشكل أوضح في التخصصي والحرس الوطني ومدينة الملك فهد الطبية وغيرها. 5 - هناك تجربة التشغيل الذاتي التابعة لوزارة الصحة، وأصنفها منفصلة كما صنفت تشغيل الشركات لمرحلتين لأنها مختلفة عن التجربة في القطاعات الأخرى أو تجربة قطاعات منحتها لصحة بعض الاستقلالية كمدينة فهد الطبية والعيون وتخصصي الدمام.. لكل نموذج ميزاته وعيوبه، فالتجربة الأولى عن طريق شركات أجنبية قوية كانت مكلفة وعالية، لكنها أسست لنظم متميزة في التشغيل والإدارة لازالت هي الاساس بالتخصصي والحرس وغيرهم. أحد المأخذ التي يكررها البعض حول تلك التجربة تكمن في ضعف الاهتمام بالقوى العاملة السعودية، وهي نقطة محل جدل بين المهتمين، لأن من يدافع عنها يرى أنه لم تكن هناك كوادر كافية. تجربة التشغيل عن طريق الشركات المحلية والبعض يخلطها بتجربة الشركات الأولى، لكنني أفصلها، كانت سيئة لضعف العقود وتواضع الرقابة وتحول شركات غير متخصصة إلى شركات صحية همها جلب أرخص الكوادر على حساب الكفاءة، وعدم عنايتها بالجوانب المساندة كالصيانة والتجهيزات والتدريب وغير ذلك. الخصخصة في الصفحة الرئيسية. تجربة التشغيل الذاتي ربما هي الأنضج إذا ما أخذنا تجارب التخصصي والحرس والمدينة الطبية وقوى الأمن، لكن عند تطبيقها بالصحة لم تكن وفق المأمول لأن الوزارة كانت ولا زالت تعاني شح الكوادر القيادية والإدارية المتميزة ولأن ضغوط الميزانية تأتي دائماً ضد الصحة وليس مستشفيات القطاعات الأخرى ولأن قيادي الصحة لم يتكيفوا مع فكرة استقلالية إدارة المستشفى وهم عتاة المركزية والبيروقراطية وكما تسببوا في فشل تجربة تشغيل الشركات، حاولوا تأسيس برامج تشغيل تدار بفكر وزارة الصحة المركزي، لذلك نحن نتحدث عن نوعين من برامج التشغيل الذاتي.
- ستصاحب مشاريع الخصخصة عمليات مرافقة لها، مثل التمويل ومتعهدي التغطية والاستشارات، التي متوقع أن تكون بأحجام ضخمة وغير مسبوقة لهذه القطاعات، ويبدو أن المصارف والشركات الاستثمارية والاستشارية العالمية تتنافس على هذه العوائد الكبيرة، ولذلك أقترح أن تعطى هذه العقود لشركات ومصارف محلية، ومن ثم تتعاون في حال عدم مقدرتها مع شريك أجنبي، وألا تذهب هذه العوائد بشكل كلي أو مباشر لهم، من دون استفادة أطراف سعودية منها. في الختام موضوع الخصخصة كبير جدا، ولن يسعه مقال لتناول جميع جوانبه، لكن يجب التركيز على أهمية منع احتكار أو تكوين كيانات تجارية ضخمة، سواء في قطاعات حساسة جدا مثل الصحة والتعليم أو غيرهما، وتكون الخصخصة بوابة لهم ليتحكموا في قطاعات كاملة، وتركز الثروة والاقتصاد في يدهم، وبالتالي تنقلب عملية الخصخصة إلى وبال على المواطنين والاقتصاد بشكل عام، وهذا كله في يدنا الآن لمنع نشوئه، وضمان ممارسات عادلة تأخذ في عين الاعتبار رفاهية المواطن، وعدم تضرره، وعدالة توزيع الثروات.
هناك جدل حول خصخصة الخدمات الصحية، وأول عيوبه تكمن في عدم التعريف الدقيق لمفهوم الخصخصة لدى من يلق التصريحات و المحاورين وبالتالي المتلقي. عندما نتحاور حول فكرة لم يتم تعريفها فإنه يخشى تحوله إلى حوار طرشان كما يقال. الخصخصة كمصطلح مطلق تعني نقل ملكية القطاع العام للقطاع الخاص. هذا يعني بيع المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص ليدار القطاع عن طريق القطاع الخاص. لكن التصريحات المتنوعة طرحت أفكار أخرى أعتبرها البعض تعريفاً للخصخصة أو أمور تتداخل معها مثل: 1 - إسناد بناء وتأسيس المستشفيات الجديدة عن طريق القطاع الخاص مقابل تشغيلها وإدارتها على مدى سنوات طويلة. بمعنى أن الملكية ستبقى للدوله. الخصخصة في الصحة البدنية والعقلية. 2 - تشغيل المستشفيات الحكومية عن طريق القطاع الخاص، مقابل آلية تأمينية حكومية تغطي تكاليف العلاج للمواطن. 3 - تشغيل المستشفيات عن طريق الشركات التجارية، وفق عقود تبرم مع الدولة وهي تجربة قديمة كانت موجودة حتى عهد قريب. 4 - تأسيس شركة حكومية أو مساهمة (نصف حكومية) تتولى تأسيس و إدارة المستشفيات بدلاً من وزارة الصحة. 5 - إدارة المستشفيات الحكومية وكأنها خاصة بميزانيات مستقلة تتناسب مع مخرجات وفي نفس الوقت تتولى الدولة التمويل عن طريق تأمين حكومي.