medicalirishcannabis.info
وعزل سعيد الحكومة وعلق البرلمان في تموز، يوليو الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب وقال إنها استهدفت إنقاذ البلاد. ويواجه سعيد انتقادات واسعة من معارضيه بأنه فرض حكما فرديا مستبدا بعد أن جمع كل السلطة في يده ورفض الحوار مع الأحزاب. وسيتظاهر الأحد، عدة أحزاب ومنظمات من بينها اتحاد الشغل لمطالبة القضاء بمحاسبة المتورطين في الإرهاب في الذكرى التاسعة لاغتيال السياسي البارز شكري بلعيد. ومن المتوقع أن يحتج أيضا أنصار سعيد في مظاهرة ثانية ضد المجلس الأعلى للقضاء الأحد. وقال سعيد 'أقول للتونسيين تظاهروا بكل حرية.. من حقكم ومن حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء'. وتأتي موافقة سعيد على مظاهرات الأحد رغم استمرار سريان قرار حكومي بمنع التظاهرات حتى منتصف الشهر الحالي بسبب كورونا. المجلس الاعلى للقضاء الاخبار تويتر. واستخدمت الشرطة الشهر الماضي خراطيم المياه وضربت محتجين بالعصي لتفريق احتجاج ضد سعيد نظمته المعارضة متحدية قرار منع المظاهرات. MENAFN06022022000151011027ID1103647436 إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.
عمر التيس
العودة للأعلى تحميل تطبيق الهاتف اشترك الآن بالنشرة الإخبارية نشرة إخبارية ترسل مباشرة لبريدك الإلكتروني يوميا كافة العلامات التجارية الخاصة بـ SKY وكل ما تتضمنه من حقوق الملكية الفكرية هي ملك لمجموعة Sky International AG ولا تستخدم إلا بتصريح مسبق اشترك في خدمة الإشعارات لمتابعة آخر الأخبار المحلية والعالمية فور وقوعها لم تفعّل خدمة إشعارات الأخبار العاجلة اضغط للمزيد للحصول علي الاشعارات التي تهمك قم بتخصيص خدمة الاشعارات عن طريق
من جهته أثنى د. عبدالعزيز أبل على حفاوة الاستقبال والتشرف بالاطلاع على آخر التطورات في مجال القضاء في مملكة البحرين الذي يعكس صورة البحرين الوضاءة دائما ويواكب توجهات مشروع جلالة الملك المفدى الإصلاحي للمملكة، كما أشاد الدكتور عبدالعزيز أبل بدور معالي المستشار الكواري مؤكدا أن معالي المستشار يبث في نفوسنا الاطمئنان والتفاؤل دائما بأن البحرين تخطو قدما إلى الأمام لأن العدل يحظى بنظرة استشرافية للمستقبل نتمنى أن تستمر دائما. الجدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للقضاء قد وقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في إطار تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، ووضع آلية للتعاون المشترك بين الجانبين لتبادل المعلومات.
2 نور الدين الزوالي وكيل الدولة العام نائب رئيس 3 حاتم السنيني وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات مقرر 4 سلوى بن وال عطية رئيس دائرة استئنافية الأقدم في الخطة عضوا 5 جيلاني شباح قاضي مالي متقاعد. 6 حسين الجويلي قاضي مالي متقاعد. 7 هند القنجي قاض مالي متقاعد.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحد حل المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام. ورأى سعيّد أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات". فيما رفض المجلس في وقت لاحق القرار وتعهد بمواصلة مهامه. قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحد حل المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أنه يخدم أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام، كما ورد في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية. وفي وقت لاحق، قال المجلس الأعلى للقضاء في تونس الأحد إنه يرفض قرار سعيّد بالحل الفوري للمجلس وتعهد بمواصلة مهامه، متحديا خطوة الرئيس المثيرة للجدل. وقال سعيّد خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية: "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي". المجلس الأعلى للقضاء يبدأ اجتماعه السنوي | الأخبار: أول وكالة أنباء موريتانية مستقلة. كما أشار إلى أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات". وتابع سعيّد الذي أعلن في 25 تموز/يوليو تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد: "سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن عددا من القضاة حصلوا على أموال وممتلكات تبلغ قيمتها المليارات، معتبرا أن "هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".
جدّد المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له مساء اليوم الإثنين 14 فيفري 2022، تمسّكه بقرارات جلسته العامة المتعلّقة برفض المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022، المتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقّت للقضاء، باعتباره خطرا داهما على معنى الفصل 80 من الدستور، وفق نصّ البيان. وأضاف المجلس الأعلى للقضاء في بيانه، أنّ "المجلس مؤسسة دستورية أحدثها المشرّع الدستوري الذي له وحده صلاحيّة إحداث المؤسسات البديلة لها دون سواه من السلطة التشريعية الأدنى منه مرتبة، بما يكون معه إحداث ما سُمي بـ "مجلس أعلى مؤقّت للقضاء" بمقتضى المرسوم عدد 11 لسنتة 2022 عملا معدوما ولا أثر له لتعارضه التام مع مبدأ الفصل بين السلطتين التأسيسيّة والتشريعيّة". المجلس الاعلى للقضاء الاخبار اليوم. وحذّر المجلس الأعلى للقضاء من "تبعات توريط جزء من أعضائه بالصفة في المشاركة في تركيبته ويهيب بهؤلاء في النأي بأنفسهم عن الاستجابة لذلك". كما نبّه المجلس في بيانه، إلى "خطورة ما انطوى عليه المرسوم من انحراف في تطبيق الفصل 80 من الدستور واستعماله ذريعة لا لرمي المجلس فحسب بالخطر الداهم الموجب لتعديل قانونه، وإنّما أيضا لتنزيل كافة القضاة تحت طائلة الفئات المعتبرة خطرا داهما، مبرّرا للإقدام انفراديّا ودون إعلان مسبق ولا استشارة مجلسهم، على اتخاذ تدابير استثنائية ضدّهم".