medicalirishcannabis.info
القاعدة الثامنة: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) للاستماع والحفظ للمادة الصوتية للاستماع عالي الدقة أما بعد: فالمسطور يبدئ ويعيد، في ثوب جديد، ويسفر بادي الحُسن وحروفه زكية، وسيماه: (قواعد قرآنية)، نقف فيه مع قاعدة من القواعد القرآنية العظيمة، التي تؤسس مبدأً شريف القدر، سامي الذرى، إنه مبدأ العدل، وهذه قاعدة طالما استشهد بها العلماء والحكماء والأدباء؛ لعظيم أثرها في باب العدل والإنصاف، تلكم هي ما دل عليها قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الزمر: 7](1). العدل الإلهي: يقول عز وجل في القرآن الكريم :"ولاتزر وازرة وزر أخرى ". والمعنى: أن المكلفين إنما يجازون بأعمالهم إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، وأنه لا يحمل أحدٌ خطيئةَ أحد ولا جريرتَه، ما لم يكن له يدٌ فيها، وهذا من كمال عدل الله تبارك وتعالى وحكمته. ولعل الحكمة من التعبير عن الإثم بالوزر؛ لأن الوزر هو الحمل ـ وهو ما يحمله المرء على ظهره ـ فعبر عن الإثم بالوزر لأنه يُتَخّيَلُ ثقيلاً على نفس المؤمن(2). وهذه القاعدة القرآنية تكرر تقريرها في كتاب الله تعالى خمس مرات، وهذا ـ بلا شك ـ له دلالته ومغزاه. وإن هذا المعنى الذي دلت عليه القاعدة ليس من خصائص هذه الأمة المحمدية، بل هو عام في جميع الشرائع، تأمل قوله تعالى: {أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (*) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (*) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (*) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (*) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (*) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (*) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (*) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (*) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى} [النجم: 33 - 41].
وروى الإمام أحمد: في مسنده (6) بسند جيد عن أبي بكر الصديق ا أنه خطب فقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} سمعت رسول الله ج يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه". وفي صحيح مسلم عن زينب بنت جحش ل أنها سألت رسول الله ج فقالت له: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم إذا كثر الخبث". والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وفيرة، يضيق المقام بذكرها وعرضها، والمقصود إزالة هذا الإشكال الذي قد يعرض لبعض القارئين في فهم هذه القاعدة القرآنية، والله سبحانه وتعالى أعلم. و قبيل أن أضع شباة القلم، أجره إلى قول المؤمل المحاربي: قَد بَيَّنَ الله في الكتاب *** فلا وازِرَةٌ غَيرَ وِزرِها تزرُ ______________ (1) وقد نص على كونها قاعدة الإمام المجدد في تفسيره: (57). (2) ينظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 5/293. ولا تزروا وازرة وزر اخرى بشرطة الجوف. (3) تفسير السعدي (318). (4) فتح الباري لابن حجر (13/4). (5) المسند 29/258 رقم (17720). (6) المسند 1/178.
ومن أمثالهم " لو دعي الكريم إلى حتفه لأجاب " وقال وداك ابن ثميل المازني: إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية حرب أم بأي مكان ولذلك سمي طلب الحمل هنا دعاء لأن في الدعاء معنى الاستغاثة. وحذف مفعول " تدع " لقصد العموم. والتقدير: وإن تدع مثقلة أي مدعو. القاعدة الثامنة: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) | موقع المسلم. وقوله " إلى حملها " متعلق بـ " تدع " ، وجعل الدعاء إلى الحمل لأن الحمل سبب الدعاء وعلته. فالتقدير: وإن تدع مثقلة أحدا إليها لأجل أن يحمل عنها حملها ، فحذف أحد متعلقي الفعل المجرور باللام لدلالة الفعل ومتعلقه المذكور على المحذوف. وهذا إشارة إلى ما سيكون في الآخرة ، أي لو استصرخت نفس من يحمل عنها شيئا من أوزارها ، كما كانوا يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم أو غيرهم ، لا تجد من يجيبها لذلك. وقوله ولو كان ذا قربى في موضع الحال من " مثقلة " ، و " لو " وصلية كالتي في قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به في سورة آل عمران. والضمير المستتر في " كان " عائد إلى مفعول " تدع " المحذوف ، إذ تقديره: وإن تدع مثقلة أحدا إلى حملها كما ذكرنا ، فيصير التقدير: ولو كان المدعو ذا قربى ، فإن العموم الشمولي الذي اقتضته النكرة في سياق الشرط يصير في سياق الإثبات عموما بدليا.
فموقع قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى كموقع قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ، ولهذا فالظاهر أن هذا تأمين للمسلمين من الاستئصال كقوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون بقرينة قوله عقبه إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب ، وهو تأمين من تعميم العقاب في الآخرة بطريق الأولى ويجوز أن يكون المراد: ولا تزر وازرة وزر أخرى يوم القيامة ، أي إن يشأ يذهبكم جميعا ولا يعذب المؤمنين في الآخرة ، وهذا كقول النبيء - صلى الله عليه وسلم - ثم يحشرون على نياتهم. والوجه الأول أعم وأحسن. وأيا ما كان فإن قضية ولا تزر وازرة وزر أخرى كلية عامة فكيف وقد قال الله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم في سورة العنكبوت ، فالجمع بين الآيتين أن هذه الآية نفت أن يحمل أحد وزر آخر لا مشاركة له للحامل على اقتراف الوزر ، وأما آية سورة العنكبوت فموردها في زعماء المشركين الذين موهوا الضلالة وثبتوا عليها ، فإن أول تلك الآية وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ، وكانوا يقولون ذلك لكل من يستروحون منه الإقبال على الإيمان بالأحرى.
ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى لما كان ما قبل هذه الآية مسوقا في غرض التهديد وكان الخطاب للناس أريدت طمأنة المسلمين من عواقب التهديد ، فعقب بأن من لم يأت وزرا لا يناله جزاء الوازر في الآخرة قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ، وقد يكون وعدا بالإنجاء من عذاب الدنيا إذ نزل بالمهددين الإذهاب والإهلاك مثلما أهلك فريق الكفار يوم بدر وأنجي فريق المؤمنين ، فيكون هذا وعدا خاصا لا يعارضه قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وما ورد في حديث أم سلمة قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. فموقع قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى كموقع قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا [ ص: 288] عن القوم المجرمين ، ولهذا فالظاهر أن هذا تأمين للمسلمين من الاستئصال كقوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون بقرينة قوله عقبه إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب ، وهو تأمين من تعميم العقاب في الآخرة بطريق الأولى ويجوز أن يكون المراد: ولا تزر وازرة وزر أخرى يوم القيامة ، أي إن يشأ يذهبكم جميعا ولا يعذب المؤمنين في الآخرة ، وهذا كقول النبيء - صلى الله عليه وسلم - ثم يحشرون على نياتهم.