medicalirishcannabis.info
وبعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس تمت مداهمة الشقة بمعية أعوان فرقة الشرطة العدلية بصفاقس المدينة ومصلحة شرطة النجدة وتم إلقاء القبض على صاحبتها وابنها المقيم معها ومنخرط بذات الشبكة وحجز مبالغ مالية وكمية من الاقراص المخدرة. وفي اطار مكافحة الدعارة تمكّنت الوحدات الأمنية بمركز الشرطة المدينة بالمهدية وفرقة الطريق العمومي من الكشف عن وكر لتعاطي البغاء السري والقاء القبض على 9 أشخاص من بينهم 4 فتيات. الدعاره في تونس ومالي. الدعارة في القانون التونسي.. قنن المشرع التونسي الدعارة في إطار دور بغاء مرخص لها وتخضع للمراقبة ولا سيما الفحوصات الطبية لعاملات الجنس لضمان عدم انتشار الامراض المنقولة جنسيا ولكن يمنع القانون التونسي تعاطي البغاء خارج إطار دور البغاء. وقد بدأت الدعارة المرخص لها منذ عهد الاستعمار واستمرت بعد الاستقلال. وخص المشرع البغاء السري بعقوبات نص عليها بالفصل 231 من المجلة الجزائية والذي جاء فيه أن النساء "اللاتي في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من عشرين دينارًا إلى مائتي دينار".. ويضيف الفصل "يُعتبر مشاركًا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيًا".
بهدف إلغاء الدعارة أو البغاء وغلق المواخير الموجودة في بعض المدن. والدعارة في تونس مقننة في إطار دور بغاء مرخص لها ومنتشرة منذ عقود. ولكن تمنع المجلة الجزائية، في المقابل، الدعارة خارج إطار دور البغاء المرخصة أي البغاء السري. وبخصوص الدعارة المرخصة، فهي بدأت منذ عهد الاستعمار. واستمرت بعد الاستقلال. وتفرض أجهزة الدولة رقابة أمنية وصحية مشددة على بيوت البغاء المرخصة لضمان عدم انتشار الأمراض المنقولة الجنسية. وبعد الثورة، جدت مظاهرات في بعض المدن مطالبة بغلق المواخير، وقد تم فعلًا غلق جزء هام منها. أمام بخصوص الدعارة غير المرخصة، فهي ممنوعة قانونًا. وينص الفصل 231 من المجلة الجزائية أن النساء "اللاتي في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل يعرضن أنفسهن بالإشارة. أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة. تبادل إطلاق النار بين الشرطة وعناصر إرهابية في تونس. يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من عشرين دينارًا إلى مائتي دينار". عقوبات ويضيف الفصل "يُعتبر مشاركًا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيًا". كما يعاقب الفصل 232 من نفس المجلة الوسيط في الخناء. بالسجن من عام إلى 3 أعوام وبالخطية من 100 إلى 500 دينارًا.
قرر اليوم قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بمدنين، أصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد صاحبة محل تدليك وسط المدينة بعد أن حولته إلى محل لتعاطي الجنس، فيما تم الإبقاء على ثلاثة رجال من دولة أجنبية وثلاث فتيات قبض عليهم باامحل المذكور في حالة سراح، وفق ما صرح به الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية عرفات المبسوط لمراسلة تونس الرقمية بالجهة. ووفق تصريحات الفتيات عند التحقيق معهن، فقد إستغلت صاحبة المحل ظروفهن الإجتماعية والعائلية لتجبرهن على ممارسة الدعارة وفق ما أكده نفس المصدر. الدعاره في تونس وقطر يعبران لنصف. وأضاف المبسوط ان صاحبة محل التدليك تمتلك رخصة قانونية لنشاطها، لكنها حولت محلها إلى مكان للممارسات الجنسية، مشيرا إلى أنه تمت مداهمة المحل بعد الاشتباه فيه مؤخرا أين تم القبض على الأشخاص المذكورين. وقد تم بإذن من النيابة العمومية فتح تحقيق موضوعه الإتجار بالبشر عبر الإستغلال الجنسي وإعداد محل لتعاطي البغاء السري وتعاطي البغاء السري والمشاركة في ذلك. يذكر انه وبعد توفر معلومات بخصوص وجود محل للتدليك قد حوله مالكه إلى وكر لممارسة الرذيلة، قامت فرقة الشرطة العدلية بتاريخ 4 ديسمبر الجاري وتحت إشراف رئيس فرفة الشرطة العدلية بمدنين بمساعدة رئيس مركز الإستمرار الأمني وبمعاضدة دوريات النسيج الأمني وبعد إشعار النيابة العمومية ، قامت بمداهمة المحل المذكوروإلقاء القبض على 3 أنفار أجانب من دولة مجاورة وعلى 3 فتيات.
علمت موزاييك أن أعوان الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية التابعة لادارة الشرطة العدلية تمكنوا من تفكيك شبكة لتعاطي الدعارة تضم شقيقتين تونسيتين وثلاثة شبان أجانب تم ضبطهم داخل شقة بسكرة. تم استدراجهن الى جربة: الاطاحة بشبكة دعارة تتكوّن من ليبيّات وتونسيّات. وتفيد الأبحاث المجراة أن أعوان الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بادارة الشرطة العدلية تحصلوا على معلومات مفادها احتضان شقة بجهة سكرة لأنشطة أخلاقية مشبوهة ، وبمقتضى اذن قضائي تولوا ليلة أمس السبت مداهمتها ليتم ضبط فتاة صحبة شاب أجنبي في وضع أخلاقي فاضح باحدى الغرف وبمواصلة تفتيش المكان تم ضبط شقيقة الفتاة بغرفة ثانية صحبة شابين اجنبيين من نفس جنسية الشاب الأول. وبينت الأبحاث أن الشقيقتين اتفقتا مع الأجانب الثلاثة على ممارسة الجنس بمقابل مالي وتم حجز هواتف ومبلغ مالي بالشقة. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالموقوفين الخمسة على ذمة الأبحاث الى حين احالتهم على أنظار القضاء.