medicalirishcannabis.info
* محاكم الاستئناف وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. * محاكم الدرجة الأولى وهي: المحاكم العامة: وتؤلف من دوائر متخصصة تكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات الإنهائية وما في حكمها. المحاكم الجزائية: وتشكل من دوائر متخصصة. محاكم الأحوال الشخصية: وتشكل من دائرة أو أكثر. المحاكم التجارية: وتشكل من دوائر متخصصة. برنامج الثامنة حلقة مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء. المحاكم العمالية: وتشكل من دوائر متخصصة. تدشين المشروع دشنت وزارة العدل في 14 محرم عام 1430 مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء والتوثيق في المملكة "عدل".
وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله اليحيى يشرح ل " الرياض " التفاصيل الشاملة: خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله أثناء توقيعه واعتماده لنظامي القضاء وديوان المظالم أوضح وكيل وزارة العدل فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن "مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء" هو نظام وآلية عملية وتنظيمية رفيعة المستوى تساهم في رقي وتطوير القضاء من خلال الدعم المخصص بميزانية مستقلة قدرها سبعة آلاف مليون ريال وليس مقراً أو مرفقاً قضائياً. وأضاف في حوار شامل ل "الرياض": المشروع نظام شامل ودقيق يقوم على تنفيذه مجموعة كبرى من القطاعات الحكومية والقضائية والمالية منها وزارة العدل، وهيئة الخبراء، ووزارة المالية واللجنة العليا للتنظيم الإداري، ووزارة الخدمة المدنية، وغيرهم. مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء قصة عشق. وأكد الشيخ اليحيى أن صدور النظام الجديد سيساهم في ضبط القضايا وإصدار الأحكام وحفظ الحقوق وفتح المجال لاستقبال الشكاوى والتظلم حتى ولو على القضاة كما أن النظام الجديد يخول بعزل القاضي المقصر ومحاسبته وليس كما فهم البعض أنه لا يعزل. وشدد فضيلته أن صدور الموافقة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله باعتماد نظامي القضاء وديوان المظالم وتخصيص ميزانية سبعة بلايين ريال لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء هو أحد الجوانب العملية لعناية الدولة بهذا المرفق الهام وحرصها على أن يقوم بأعماله على أكمل وجه.
@ "الرياض" فضيلة الشيخ هناك الكثير لا يدرك تلك الأنظمة الجديدة مما يتطلب حملة وتوعية للجميع فهل أخذ ذلك في الحسبان؟ الشيخ اليحيى: بالطبع نحن بعون الله نعد بالتنسيق مع وزارة الإعلام للقيام "حملة إعلامية" تقوم بتوضيح شامل لهذا النظام واجراءاته تخدم مصلحة المواطن وتحقق الأهداف التي يتطلع إليها ولي الأمر وفقه الله من اصدار هذا النظام، فولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وسمو ولي عهده الأمين لديهم هاجس منذ زمن لتطوير مرفق القضاء بدأ منذ صدور الموافقة السامية على الترتيبات من حيث المبدأ القضائية التي صدرت عام 1426ه، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم واللجان المختصة كانت تعمل على اخراجه. @ "الرياض": إذا جاء أحد راغباً تقديم مظلمة فأين يذهب في النظام الجديد؟ الشيخ اليحيى: الذي يرغب في ذلك يذهب إلى المجلس الأعلى للقضاء فهو المشرف على المحاكم وعلى القضاة من الناحية الوظيفية وعلى أعمالهم ولذلك نقلت إدارة التفتيش القضائي إلى المجلس ليراقب ويتابع عن قرب وهذا موجود في الفقرة "ه" من المادة السادسة فجاء بها الاشراف على القضاة والمحاكم وأعمالهم.
ونوه د. العود في ختام تصريحه بأهمية العنصر النسوي في هذه المحاكم وما يمكن أن تقدمه المتخصصات في القضايا الحقوقية والأسرية، وقال إنه تم البدء في التعاون مع جمعية «مودة للحد من الطلاق» لافتتاح مكاتب مستقلة في محاكم الأحوال الشخصية تساهم في تقديم الخدمات المساندة للمراجعات من خلال متطوعات مختصات في الشريعة والحقوق والخدمة الاجتماعية. نقلة نوعية من جهته أكد رئيس الأنشطة الحقوقية بالشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للمحامين د. ماجد محمد قاروب أن القرارات السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء تدل دلالة أكيدة على متابعته - أيده الله - وحرصه على إحداث النقلة النوعية المطلوبة للسلطة القضائية من خلال المشروع الجليل لتطوير مرفق القضاء، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في تطوير إجراءات العمل القضائي بالمحاكم، وفي التحسن الإيجابي في منظومة العدالة القضائية. مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء حلقه. وأوضح د. قاروب أن إطلاق المحاكم المتخصصة بوزارة العدل (الأحوال الشخصية والتجارية والعمالية والجزائية بالإضافة لمحاكم التنفيذ) سوف ينعكس بشكل متطور ومتنامٍ على مجمل العمل القضائي في مختلف وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.
* وضع آليات تساعد على إجراء عمليات المراقبة، والمراجعة الدورية، والتطوير للخطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى تبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الاستراتيجي في الوزارة والإدارات التابعة إليها. ويشمل نطاق المشروع مختلف الجهات التي تشرف عليها وزارة العدل مع الأخذ في الاعتبار جميع العلاقات والارتباطات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الوزارة والتي تمت دعوة بعض مسؤوليها من أهل الاختصاص للمشاركة في ورش العمل التي سبقت تدشين المشروع ومنها وزارة الداخلية ووزارة المالية وديوان المظالم وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومعهد الإدارة العامة والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التحقيق والادعاء العام وعدد من الجهات. مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الحلقه. محاور الخطة الاستراتيجية * محور الموارد البشرية، ويهدف إلى تحديد الاحتياجات المستقبلية للوزارة وآليات الاستقطاب والاستبعاد والتطوير المهاري والنمو المهني. * محور الهياكل التنظيمية، ويهدف إلى وضع الهياكل التنظيمية الرئيسة والفرعية لأجهزة مرفق العدل والقضاء والتوثيق في المملكة. * محور الإجراءات والنظم والنماذج، ويهدف إلى دراسة الإجراءات والنظم الإدارية الحالية في مرفق القضاء والتوثيق وتقويمها واقتراح أمثل الطرق لتبسيطها وإعادة هندستها واستخدام التقنية الحديثة المناسبة لها.