medicalirishcannabis.info
وأكد د. بوسعيد أن العقوبات البديلة هي تدابير وإجراءات إصلاحية تتخذها الدولة، أو من يمثلها تقوم مقام الحبس لمنع تكرار الجريمة وتقليلها في المجتمع، وتهدف إلى تقليل عدد المحبوسين، ودمجهم في المجتمع. برنامج “فرصة”.. جهة الدار البيضاء سطات تنتزع نصيب الأسد من المشاريع – العمق المغربي. وذكر أن من بين صور العقوبات البديلة للحبس في الفقه الإسلامي: التغريم المالي، والنفي والتغريب، والإعلام والاستدعاء، والتوبيخ والهجر. ومن الصور المعاصرة: خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية أو حظر ارتياد أماكن محددة، والمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج تأهيلية، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة. واقترح البحث - لتطبيق العقوبات البديلة - أن تكون على قدر الجناية، ولا يتضرر منها الجاني أو المجتمع. وأكدت الدراسة أن العقوبات البديلة للحبس مشروعة استناداً إلى مشروعية التعزير على نحو عام، ومتروك لاجتهاد ولي الأمر أو القاضي في تقديرها وتحديدها، مشيراً إلى أن أهمية العقوبات البديلة تكمن في تحقيق العدالة والعدل، والردع والزجر، والتهذيب والإصلاح، وفتح باب التوبة للمحكوم عليه، بالإضافة لتحقيق مصالح غاية في الأهمية كمراعاة ظروف المحكوم عليه الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، ودمجه بالمجتمع، وتخفيف أعداد المحبوسين والأعباء الاقتصادي الناتجة عن ذلك.
دعت دراسة علمية لأستاذ في جامعة البحرين إلى التوسع في تطبيق العقوبات البديلة للحبس لما تحتويه من فوائد وأهداف تعود بالنفع على المحكوم عليهم، وعلى المجتمع، والدولة، من جميع النواحي الأمنية، والسلوكية، والأخلاقية، والاجتماعية، والنفسية، والصحية، والاقتصادية، والسياسية. وأعد الدراسة عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية الدكتور سلمان دعيج بوسعيد، ونشرت حديثاً في مجلة "علوم الشريعة والقانون" التي تصدر في الجامعة الأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية. ووسمت الدراسة - التي وظفت المنهجين الاستقرائي والوصفي - بعنوان: "العقوبات البديلة للحبس في الفقه الإسلامي وصورها المعاصرة في قانون العقوبات والتدابير البديلة البحريني رقم 18 لسنة 2017". مبادرة الحريري في ذكرى 14 آذار | نقطة وسطر | جريدة اللواء. وقال الباحث: "تعدّ العقوبات البديلة إحدى الاتجاهات التشريعية الحديثة لإبدال عقوبة الحبس إلى عقوبات بديلة تسهم في دمج فئة المحبوسين مع المجتمع وإبعادهم عن الجريمة وسبلها". وتابع "تبحث الدراسة العقوبات البديلة وحكمها الشرعي من جهة، وتتطرق لأنواع بدائل الحبس في الفقه الإسلامي وصورها المعاصرة في القانون البحريني رقم 18 لسنة 2017، بالإضافة لضوابط تطبيقها".
ونبهت الدارسة إلى من شروط تطبيق العقوبات البديلة للحبس ألا يتضرر منها المحكوم عليه، ولا يتضرر المجتمع، وأن تكون بقدر الجناية المرتكبة. وأوصت الدراسة بالتوسع في تطبيق العقوبات البديلة للحبس لما تحتويه من فوائد عدة، والبحث عن بدائل جديدة مواكبة للعصر، ومراجعتها بما يحقق المقصود من تشريعها وتنفيذها. واقترحت إجراء دراسات مرحلية حول فعالية العقوبات البديلة، ومدى إفادة المحكوم عليهم، وتأثير ذلك على المجتمع من جميع النواحي، واتخاذ القرارات اللازمة بعد إجراء هذه الدراسات المرحلية على سبيل أن تجرى كل خمسة أعوام. كما اقترحت تنفيذ مؤتمرات وندوات علمية وإعلامية، وإشراك المختصين في الجوانب الاجتماعية والنفسية في مدى أهمية هذه العقوبات والنتائج التي حققتها.
تصنف مدينة الزاك كواحدة من بين أهم التجمعات السكانية بإقليم أسا وجهة كلميم وادنون، بالنظر إلى موقعها الجغرافي وتعداد سكانها الذي يقدر بحوالي 12650 نسمة مقارنة بباقي الجماعات القروية المجاورة لها. وفي وقت تعرف مختلف جماعات إقليم آسا الزاك دينامية تنموية ملحوظة، انطلاقا من مدينة آسا ووصولا إلى جماعة المحبس كأبعد نقطة ترابية محليا، فإن الزاك ظلت ومازالت تئن تحت وطأة تأخر تنزيل برنامج تنموي من شأنه توفير ظروف جيدة للساكنة. "في الجانب المتعلق بقطاع الصحة فجماعة الزاك تتوفر على مركز صحي بطبيبة واحدة يتعاقد معها المجلس الإقليمي لأسـا الزاك، في حين لا يتوفر على الضروريات والتجهيزات المتعلقة بالحوامل والتوليد، بالإضافة إلى 'الراديو' و'الإيكوگرافي'، ما يحتم على ساكنة المنطقة التنقل إلى آسا لإتمام العلاج أو گلميم، بحكم توفرها على مستشفى جهوي"، يقول الفاعل الجمعوي غالي لطيف. أما بخصوص التعليم فقال لطيف، في تصريح لهسبريس: "لا ننكر أن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة آسا الزاك تلعب دورا كبيرا في هذا الشأن، وباتفاقيات شراكة مع المجلس الإقليمي الذي يوفر ميزانية مهمة لتأهيل المرافق وغيرها، ودعم القطاع بشكل كبير؛ فضلا عن اتفاقيته مع مؤسسة النهوض بالمدرسة من خلال توفير مربيات للحد من البطالة.