medicalirishcannabis.info
صدى تبوك / متابعة طالب عدد من موظفي الغرفة التجارية الصناعية في تبوك بإقرار تصنيف مهني في الغرفة، وفق المؤهلات الدراسية والخبرات، وتطبيق نظام التأمين الصحي. وتقدم الموظفون الأسبوع الماضي بدعوى إلى مكتب العمل ضد إدارتهم، يطالبون فيها بحقوقهم العمالية، والمتمثلة في إقرار تصنيف مهني، للقضاء على تفاوت الأجور بين الموظفين بشكل كبير، إذ يتقاضى أصحاب الشهادات الأعلى، رواتب أقل من رواتب أصحاب الشهادات الأدنى. مكتب العمل بتبوك - Acheritage Group. وقال المدعون وفق تقرير نشرته عكاظ واعده الزميل عبدالرحمن الشمراني لقد تقدمنا بدعوى عمالية، للمطالبة بحقوقنا بموجب نظام العمل وبموجب اللائحة الداخلية المنظمة للعمل في الغرفة، ومطالبنا ليست صعبة، ولا مستحيلة، بل هي مطالب مشروعة ومقررة لنا بموجب الأنظمة. وأضافوا «طلبنا من إدارة الغرفة عمل تصنيف مهني للموظفين حسب فئاتهم المهنية ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، حيث أن هذا الأمر مقرر بموجب المادتين 18 و19 من نظام العمل، والمادة 19 من اللائحة الداخلية المنظمة للعمل في الغرفة وفي قرار اعتماد اللائحة الداخلية من وزير العمل بموجب القرار رقم 286 وتاريخ 14/9/1413هـ، مشيرين إلى أنهم يطالبون بذلك بسبب تفاوت الأجور والرواتب بشكل كبير بين الموظفين، حيث أن هناك بعض الموظفين ممن لا يملكون أي مؤهلات حصلوا على زيادات كبيرة جدا في رواتبهم وأصبحوا يتقاضون أجورا عالية، فيما بعض الموظفين ممن يحملون مؤهلات عليا يتقاضون أجورا متدنية.
ننشر لكم اهم اخبار السعودية اليوم حيث نظام "ودي" متاح رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونياً تمكنت إدارة التسوية الودية بتبوك التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة اليوم من إنهاء دعوى بالصلح لمستحقات وافد بمبلغ (247. 674. 74) مائتين وسبعة وأربعين ألفاً وستمائة وأربعة وسبعين ريالاً. مكتب العمل بتبوك القبول والتسجيل 1443. وتميز المصلح حسين محمد حسين، الموظف في إدارة التسوية الودية، بمحاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين -إن أمكن ذلك- أو إحالة الدعوى للمحكمة العمّالية عن طريق المدعي خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة. وأوضح مدير مكتب العمل بتبوك فيصل القميقم أنه عبر نظام "ودي" الإلكتروني بالإمكان رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونياً، وتحديد مواعيد جلسات الدعوى العمالية آلياً دون أي تدخل بشري وفقاً للطاقة الاستيعابية للإدارة. وأكد حرص المكتب على تسخير جميع الإمكانيات التي تهدف إلى خدمة المواطنين والمقيمين بجهودها كافة، مهيباً بجميع المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع، حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.