medicalirishcannabis.info
وأما التأمين التقليدي فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه ، وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر، وحكم التأمين التقليدي أنه محرم شرعا. ويقوم التأمين الإسلامي على المبادئ والأسس الشرعية الآتية ، التي يجب أن ينص عليها في النظام الأساسي للشركة أو في اللوائح أو في الوثائق: أولا: الالتزام بالتبرع ، حيث ينص على أن المشترك يتبرع بالاشتراك وعوائده لحساب التأمين لدفع التعويضات ، وقد يلتزم بتحمل ما قد يقع من عجز حسب اللوائح المعتمدة. ثانيا: قيام الشركة المنظمة للتأمين بإنشاء حسابين منفصلين، أحدهما خاص بالشركة نفسها، حقوقها والتزاماتها، والآخر خاص بصندوق (حملة الوثائق) حقوقهم والتزاماتهم. ثالثا: الشركة وكيلة في إدارة حساب التأمين، ومضاربة أو وكيلة في استثمار موجودات التأمين. حكم التأمين التجاري. رابعا: يختص حساب التأمين بموجودات التأمين وعوائد استثماراتها، كما أنه يتحمل التزاماتها. خامسا: يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض بما فيه المصلحة... على أن لا تستحق الشركة المديرة شيئا من ذلك الفائض. سادسا: صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين ، والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة.
عملة صعبة وذا فوائد عديدة بالاستثمار وتشجيعه. حماية رأس المال وتسهيل الحصول على القروض البنكية. تشغيل المزيد من الأيدي العاملة في مجالات التأمين. مكافحة الفقر الذي يتعرض له الأشخاص في حال تعرضوا لأخطار ولم يتم تعويضهم. الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري هناك فرق من الناحية التقليدية بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري وفق ما يلي: التأمين التجاري يتمثل بعقد على المعاوضة بينما التأمين التعاوني يقتصر دوره على إدارة التأمين. إن حكم التأمين التجاري محرم وفق فتاوى كثيرة صدرت بذلك بعكس التأمين التعاوني التكافلي القائم على التعاون والتبرع. إن الأقساط المقتطعة بالتأمين التعاوني لاتملكها إدارة الصندوق حيث تبقى تبرعاً ينفق منها على من تنطبق عليه الشروط بينما إدارة صناديق التأمين التجاري تتملك تلك الاشتراكات والاقتطاعات من المنتسبين وتدخل في حسابها الشخصي مقابل الالتزام بالعلاج لمن تنطبيق عليه الشروط. حكم التأمين التعاوني والتجاري. إن الملاك الحقيقيين في شركات التأمين التعاوني هم المساهمون برأس مالها أما في الشركات التعاونية فإن الملاك الحقيقيون هم حملة الوثائق أو المؤمن لهم بالشركات التعاونية. من أجل الاطلاع على حكم الغرر في التأمين التعاوني بإمكانك الضغط هنا.
- الثاني: خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية. تصفح وتحميل كتاب التأمين التعاوني الإسلامي حقيقته، أنواعه، مشروعيته Pdf - مكتبة عين الجامعة. - الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع، لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة، بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية. الرابع / قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون، سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين، ورأى المجلس أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية: - أولاً: الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي، الذي يترك للأفراد مسؤولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها. - ثانياً: الالتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسؤولية إدارة المشروع. - ثالثاً: تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية، والاستفادة من البواعث الشخصية، فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها، مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني، وأن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساط أكبر في المستقبل.
د- يتحمل المساهمون ما يتحمله المضارب من المصروفات المتعلقة باستثمار الأموال نظير حصته من ربح المضاربة، كما يتحملون جميع مصاريف إدارة التأمين؛ نظير عمولة الإدارة المستحقة لهم. ه- يقتطع الاحتياطي القانوني من عوائد استثمار أموال المساهمين، ويكون من حقوقهم، وكذلك كل ما يتوجب اقتطاعه مما يتعلق برأس المال 13. بينما العلاقة بين حملة الوثائق وشركة التأمين في التامين التجاري أن ما يدفعه حملة الوثائق من أموال تكون ملكاً للشركة، ويخلط مع رأس مالها مقابل التأمين، فليس هناك حسابان منفصلان كما في التأمين التعاوني. الفرق الثامن: المستأمنون في شركات التأمين التعاوني يعدون شركاء، مما يعطيهم الحق في الحصول على الأرباح الناتجة من عمليات استثمار أموالهم. أما شركات التأمين التجاري فالصورة مختلفة تماماً؛ لأن المستأمنين ليسوا بالشركاء، فلا يحق لهم أي ربح من استثمار أموالهم، بل تنفرد الشركة بالحصول على كل الأرباح 14. الفرق التاسع: شركات التأمين التعاوني لا تستثمر أموالها في النواحي التي يحرمها الشرع. وعلى النقيض من ذلك فشركة التأمين التجاري لا تأبه بالحلال والحرام 15. الفرق العاشر: في التأمين التعاوني لابد أن ينص في العقد على أن ما يدفعه المستأمن ما هو إلا تبرع، وأنه يدفع القسط للشركة لإعانة من يحتاج إليه من المشتركين 16 ، أما في التأمين التجاري لا ترد نية التبرع أصلاً، وبالتالي لا يذكر في العقد.
وجميع شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة -بما فيها الشركة المذكورة- ملزمة بالعمل وفق هذه اللائحة، مما يعني أن التأمين الذي تمارسه هو في حقيقته تأمين تجاري، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة بتحريم التأمين التجاري. وإني أناشد المسؤولين بضرورة المبادرة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لتتفق مع النظام الذي أصدره ولي الأمر، إذ من المسلم به أن اللوائح تفسر الأنظمة ولا تخالفها، ولائحة التأمين هذه لا يشك أدنى متخصص في مخالفتها للمرسوم الملكي، فضلاً عن مخالفتها للشريعة التي أسست عليها هذه الدولة المباركة. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والله أعلم.
الفرق الثالث: في التأمين التجاري لا تستطيع الشركة أن تعوض المستأمنين إذا تجاوزت نسبة المصابين النسبة التي قدرتها الشركة لنفسها، أما في التأمين التعاوني فإن مجموع المستأمنين متعاونون في الوفاء بالتعويضات التي تصرف للمصابين منهم، ويتم التعويض بحسب المتاح من اشتراكات الأعضاء. فالمستأمن في التأمين التعاوني لا ينتظر مقداراً محدداً سلفاً إذا وقع الخطر، وإنما ينتظر تضافر قرنائه بتعويضه بحسب ملاءة صندوق التأمين، وقدرة الأعضاء على تعويضه، فالطمأنينة التي يشعر بها المستأمن تعاونياً نابعة من شعوره بوقوف الآخرين معه، وليس من عوض محدد بمقتضى التزام تعاقدي غير صادق في حقيقته كما هو الحال في التأمين التجاري 9. الفرق الرابع: أن التأمين التعاوني لا يقصد منه الاسترباح من الفرق بين أقساط التأمين التي يدفعها المستأمنون، وتعويضات الأضرار التي تقدمها الجهة المؤمِّن لديها، بل إذا حصلت زيادة في الأقساط المجبية عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزيادة إلى المستأمنين 10. بينما الفائض التأميني في التأمين التجاري يكون من نصيب الشركة. الفرق الخامس: المؤمِّنون هم المستأمنون في التأمين التعاوني، ولا تستغل أقساطهم المدفوعة لشركة التأمين التعاوني إلا بما يعود عليهم بالخير جميعاً، أما في شركة التأمين التجاري فالمؤمِّن هو عنصر خارجي بالنسبة للشركة، كما أن شركة التأمين التجاري تقوم باستغلال أموال المستأمنين فيما يعود عليها بالنفع وحدها.